الجمعة - 29 مارس 2024 - الساعة 12:39 ص بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
شن الناشط والإعلامي في جماعة الحوثي، خالد العراسي هجوما عنيفا على وزير مالية حكومة صنعاء، الغير معترف بها، رشيد أبو لحوم، واصفا إياه بـ"وزير تصريف الألواح" المنهمك بإدخال أكبر كم ممكن من ألواح الطاقة الشمسية.
وقال العراسي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" عنونه بـ"وزير تصريف الألواح" إن "أبو اللحوم (وزير المالية) منهمك بشكل غير عادي بإدخال أكبر كم ممكن من ألواح الطاقة الشمسية، وكأنه هو التاجر والوكيل لهذه الألواح أو على الأقل شريك".
وأضاف: "ولربما كان هذا هو التفسير المنطقي لما يحدث، لاسيما وأن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات تمت بالمخالفة لقانون المشتريات والمزايدات بل ولكل القوانين واللوائح"،
مشيرا إلى أن "الأمر يتطلب لجنة يكون مهمتها حصر كل المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل جزئي أو كلي من وحدة التدخلات المركزية أو صندوق تنمية الحديدة ،مع العلم أن هناك مشاريع تم تنفيذها على حساب جهات أخرى، ولكن وزير تصريف الألواح يحشر أنفه فيها. وجميعها تمت باسعار مبالغ بها جدا وبدون مناقصات عامة وأغلبها لتاجر واحد فقط".
وتابع: "إلى هنا قد يبدو الموضوع فسادا ماليا مهولا فقط، ومع أن الفاسد في زمن العدوان والحصار يعتبر خائنا للوطن مهما كان حجم فساده، فما بالكم بفساد بمئات الملايبن من الدولارات؟ أما عن الطامة الكبرى فهي التدمير والتخريب الممنهج إلى جانب الفساد الملياري"، منوها إلى أنه حصل على وثائق كاملة لمواصفات فنية لمشروع تم في الحديدة بمبلغ يقارب عشرة ملايين دولار في المرحلة الأولى منه وقام بعزضها على مهندسين وفنيين وخبراء في مجال الطاقة المتجددة، فأفادوع بأن السبب الرئيسي في العرقلة والتعثر والإشكاليات في المشروع هي المواصفات الفنية، بمعنى أن المتسبب هو الشخص أو اللجنة التي أعدت المواصفات الفنية، كونها مواصفات ستؤدي حتما إلى تعثر أي مشروع بغض النظر عن الشركة المنفذة للمشروع.
وأكد أن هذا يعني احتمالين لا ثالث لهما، الأول هو أن التدمير ممنهج ومدروس وتم إعداد المواصفات الفنية بشكل متعمد بحيث يؤدي إلى تعثر المشروع وفي أحسن الأحوال التشغيل بقدرة أقل من المقرر... والاحتمال الثاني هو أن من وضعوا المواصفات الفنية غشيمين ومش خبراء ولا متخصصين. وفي الحالاتين هناك جرائم تمت ولا زالت تتم.
وأرفق العراسي محضرا بـ"توقيع نخبة من المسؤولين ومن بينهم وزير تصريف الألواح على محضر يلزم مؤسسة الكهرباء وأمانة العاصمة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة (٢) ميجاوات فعلية ، بمبلغ اثنين مليون دولار تقريبا، وذلك بغرض إنارة شوارع وحدائق ومتتزهات أمانة العاصمة"، مشيرا إلى أن الموضوع مضى عليه عام بأكمله "وإلى الآن لم يتنفذ أو بالأصح حدث فيه نفس ما حدث في المشاريع الأخرى... لكن هذه المرة تم تشكيل لجنة ولربما يكون ذلك سببا لتدارك الأمر ومعالجة ما يمكن معالجته قبل التركيب وليس كالمشاريع السابق تنفيذها".
واختتم العراسي منشوره بسؤال: "هل يعقل أن يكون الجميع مشتركا في مؤامرة تدمير الوطن؟!".
