الإثنين - 19 أغسطس 2019 - الساعة 11:59 م بتوقيت اليمن ،،،
طهران
أقرت محكمة التمييز في طهران الاحد حكما بسجن الأكاديمية الإيرانية-البريطانية ارس اميري 10 سنوات بتهم تتعلق بالتجسس.
وكتب محسن عمراني في موقعه الرسمي على تويتر ان قرار المحكمة يأتي في غياب محامين اضافة الى قرار منعها من السفر عقب الافراج عنها ومنعها من النشاط والعمل عامين.
وكانت أميري نفت تورطها في التجسس ضد إيران مشيرة في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية بانها رفضت التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ضد مؤسسات بريطانية.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإيرانية باعتقال أشخاص بتهم تجسس حيث أعلنت السلطات الإيرانية في يوليو/تموز توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية، التي أُعلن عنها في حزيران/يونيو.
وفي أغسطس/اب كشف وزير المخابرات الإيراني محمود علوي ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عشرات الجواسيس في هيئات حكومية.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.
لكن طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض لاستهداف دائم من قبل الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية كما تستعمل حوادث اعتقال اشخاص مزدوجي الجنسية كورقة ضغط فيما يتعلق بالتوتر مع الغرب بعد خرقها للاتفاق النووي لسنة 2015.
وحكمت إيران في مايو/أيار بالسجن عشر سنوات على مواطنة إيرانية تدعى زاغاري-راتكليف بتهمة التجسس لصالح بريطانيا والتحريض على الفتنة حيث اكدت عائلتها انه تم نقلها من زنزانتها إلى جناح الأمراض النفسية في أحدى مستشفيات طهران حيث تخضع لمراقبة الحرس الثوري الإيراني.
ويتخوف مراقبون من تعرض عدد من المعتقلين لانتهاكات جسيمة وتعذيب من قبل النظام الايراني في السجون.
وتمارس إيران انتهاكات ضد الناشطين والباحثين بحجة تورطهم في التجسس لكن تلك التهم لم تثبت صحتها.
وفي يوليو/تموز أكدت السلطة القضائية الإيرانية توقيف الباحثة الجامعيّة الفرنسيّة الإيرانية فريبا عدلخاه وهي عالمة أنتروبولوجيا متخصصة في المذهب الشيعي غداة إعلان باريس اعتقالها.
ومن بين المواطنين المزدوجي الجنسية الآخرين المحتجزين في طهران الأميركي الايراني سياماك نامازي ووالده باقر، وهما يقضيان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس، في قضية أغضبت واشنطن.
كما يقضي الصيني الأميركي شيوي وانغ الباحث في جامعة برينستون حكما بالسجن لمدة 10 سنوات ايضا بتهمة التجسس، وهذا العام حُكم على الأميركي مايكل وايت البالغ 46 عاما بالسجن 10 أعوام.
ودائما ما توجه إيران تهم التجسس والعمالة لمواطنيها في محاكمات تعرف انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في غياب ابسط مقومات شروط المحاكمة العادلة.
والقبض على إيرانيين واجانب متهمين بالتجسس زاد منذ أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العام الماضي إنه كان هناك "تسلل" من عملاء غربيين للبلاد.
