الأربعاء - 21 أغسطس 2019 - الساعة 04:19 م بتوقيت اليمن ،،،
واشنطن
أعلن موقع تويتر تحديث سياسته الإعلانية، ومنع وسائل الإعلام الحكومية من الإعلان عن حساباتها، موضحا أن هذه الخطوة تساهم في حماية المناخ الصحي للحوار والمناقشات المفتوحة.
وذكر الموقع في بيان عبر مدونته “اليوم نحن نحدث سياستنا الدعائية، في ما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن نقبل إعلانات من المؤسسات الإعلامية التي تديرها حكومات، وستكون للحسابات التي ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية”.
وأضاف البيان “هذا اتجاه عالمي، سيتم تطبيقه على كل أعمالنا”.
وأوضح بيان الموقع سبب الإقدام على هذه الخطوة بأن “الموقع يريد حماية الحوارات الصحية والمناقشات المفتوحة، ونعتقد أن هناك فرقا بين المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار المستخدم متابعتها، وبين المحتوى الدعائي الذي يصل إلى مستخدمين لا يتابعونه”.
وتابع البيان “لدينا سياستنا لكل من الحالتين، لكن لدينا معايير أعلى في ما يخص الإعلانات”.
كما أوضح الموقع أن “هذه السياسة لن تطبق على المؤسسات التي تمول من دافعي الضرائب، بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة”.
تويتر أعلن أن سياسته لن تطبق على المؤسسات التي تمول من دافعي الضرائب، بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة
وأشار الموقع إلى أن “هذه السياسة ستطبق على المؤسسات التي تدار ماليا أو تحريريا عبر الحكومة، ومعروفة لدى الأكاديميين وقادة المجتمع المدني في هذا المجال مثل منظمة مراسلون بلاد حدود، ومؤشر حرية الصحافة، وبيت الحرية، ولجنة حماية الصحافيين”.
وسيتخذ الموقع قرارات بشأن السياسات الخاصة بالقضايا الحرجة المتعلقة بحرية الإعلام واستقلاله، مثل التحكم في محتوى التحرير والملكية المالية والتأثير على المذيعين والمحررين والصحافيين والممارسة المباشرة وغير المباشرة للضغط السياسي و/ أو السيطرة على عملية الإنتاج والتوزيع.
ولن تنطبق هذه السياسة على الكيانات المخصصة في محتوى الترفيه والرياضة والسفر. ومع ذلك، إذا تم خلط المحتوى مع الأخبار، فسيتم حظره.
وأضاف البيان إلى أن “الموقع سيخبر المؤسسات التي ستتأثر بالقرار خلال الأيام القادمة، وسيمهلهم 30 يوما لوقف دعاياتهم، وبعد ذلك، سيطبق سياساته الجديدة بصرامة، وخلال هذا الوقت لن يسمح لهذه المؤسسات بإطلاق حملات دعائية جديدة”.
وتابع “المؤسسات التي ستتأثر بالقرار ستكون لها الحرية في استخدام حساباتها على تويتر للمشاركة بشكل طبيعي في الحوارات العامة، طالما تتوافق مع قوانين الموقع”.
وكان الموقع قد اتخذ إجراءات سابقة للحد من الدعاية السياسية في المواسم الانتخابية، فقد منع في أبريل الماضي حملة قامت بها وزارة الداخلية الفرنسية للمطالبة بالتصويت في الانتخابات الأوروبية على الموقع بسبب ما اعتبره تويتر انتهاكا لقانون الأخبار الكاذبة.
وحملت الحملة التي أطلقتها مصلحة الاتصالات الخاصة بوزارة الداخلية الفرنسية للتصويت في الانتخابات الأوروبية على تويتر شعار #نعم أصوت، وتهدف إلى إقناع الفرنسيين بالتسجيل على القوائم الانتخابية قبل الانتخابات الأوروبية التي جرت في 26 مايو. غير أن الموقع الاجتماعي رفض هذه الحملة ومنعها تماما على الرغم من الاستعداد التام لجهاز الاتصالات الحكومي الفرنسي لدفع تكاليف هذه الحملة، وفق ما ذكرته شبكة يورونيوز. ولم تتمكن الحكومة الفرنسية من إقناع تويتر بوقف الحظر على الحملة بسبب قانون التلاعب بالمعلومات الذي صدر في 22 ديسمبر الماضي بإلحاح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتمده البرلمان الفرنسي.
ويلزم هذا القانون المنصات الرقمية الرئيسية غوغل وفيسبوك وتويتر وغيرها بتقديم معلومات مفصلة عن حملات الدعاية السياسية المدفوعة التي تنشرها على مواقعها من أجل تجنب التلاعب والتدخل في الانتخابات.
وتأتي هذه الإجراءات من قبل تويتر وباقي الشبكات الاجتماعية بسبب الانتقادات المتكررة التي توجه لها على خلفية انتشار الدعاية السياسية على منصاتها، والتلاعب بالانتخابات في عدة دول بواسطة حسابات تدار من روسيا وإيران بعضها مرتبط بوسائل إعلام.
