الإثنين - 02 ديسمبر 2019 - الساعة 05:35 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
أفادت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، الأحد، باعتزام القيادة القطرية ترحيل قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الذين تحتضنهم منذ سنوات إلى خارج أراضيها في إطار جهودها لإنهاء الأزمة الخليجية.
ونقلت الصحيفة السعودية، عن موقع المعارضة القطرية "قطريليكس"، "إن أمير قطر تميم بن حمد، يدرس ترحيل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا"، مضيفا: "إن تميم بن حمد ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها.
ولفت الموقع إلى أن تميم بن حمد أبدى للرئيس التركي انزعاجه من تضرر الاقتصاد القطري من موقف الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، وانعزال الشعب القطري عن الشعوب الخليجية، مؤكدا له أن "هذه العزلة أثّرت سلبًا على شعبيته وتهدد حكمه؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها حاليًا".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد كشفت في وقت سابق عن مساعٍ قطرية للتقارب مع الرباعي العربي؛ موضحة أن الدوحة اوفدت وزير خارجيتها في زيارة سرية الى الرياض وعرَضت استعدادها قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين؛ في سبيل إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات.
وفي 5 يونيو من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما حاولت الدوحة نفيه، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت في حينه جميع تلك المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وشملت قائمة المطالب الـ13 إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
كما تضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
وشملت أيضا إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
وشملت تلك المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التابعة.
وكانت الدول الأربع وعدد من دول العالم صنفت جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي، فيما بقيت قطر وتركيا الحضن الدافئ لقيادتها، وتحولت قناة الجزيرة إلى منبرهم الإعلامي، وبات الحاصل على الجنسية القطرية يوسف القرضاوي هو زعيمهم الروحي على مستوى العالم.
وواصلت الدوحة تزويد الإخوان بالدعم المالي والإعلامي والدبلوماسي، واحتضنت العديد من قيادات وكوادر الاخوان الذين استمروا في تغذية الفتن في بلدانهم العربية والترويج للفكر الضال للجماعات المتطرفة.
