السبت - 25 يناير 2020 - الساعة 09:39 ص بتوقيت اليمن ،،،
بروكسل
تحاول بروكسل كسب المزيد من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الجمعة إذ دعت إلى اجتماع في فيينا في فبراير/شباط بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا ألمانيا آلية تسوية النزاعات.
وأطلقت العواصم الأوروبية هذه الآلية الأسبوع الماضي بعد أن اتخذت إيران سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي احتجاجا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018.
وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى التسريع في انهيار الاتفاق، إلا أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات، دعا إلى محادثات جديدة.
وقال إنه أجرى مشاورات مع باقي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ايار 2018 الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
وأضاف بوريل في بيان "رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة بالملف لذا تم تمديد الإطار الزمني".
وأضاف "وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات".
وأشار بوريل إلى أن اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق وتتضمن ممثلين عن جميع الدول التي لا تزال موقعة عليه ستجتمع في فبراير/شباط 2020 رغم أنه لم يعط تاريخا محددا. وتجتمع اللجنة عادة في فيينا، لكنها تلتئم أحيانا في نيويورك أو جنيف.
وبموجب بنود آلية تسوية النزاعات، أمام كبار المسؤولين 15 يوما من تاريخ 14 يناير/كانون الثاني لتفعيل آلية تقديم الشكاوى لإيجاد حل قبل اتخاذ قرار ما إذا كانت القضية سترفع إلى مستوى وزراء الخارجية.
وبدعوته إلى اجتماع في فبراير/شباط، فقد مدد بوريل هذا الجدول الزمني الأولي الذي تم تصميمه لحل الشكاوى الفنية بدلا من الانهيار السياسي البطيء للاتفاق.
ويقول مسؤولون أوروبيون إن الغموض في صياغة النص كان متعمدا لإفساح مجال للمناورة في الأزمة ويبدو من المرجح الآن أن عملية حل الخلاف يمكن تطول لبعض الوقت.
وعند إطلاق الآلية، دعا الأوروبيون إيران إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم في العام 2015 وأدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض نشاطاتها النووية.
لكن الأوساط الدبلوماسية لا ترجح أن تقبل إيران بذلك دون الحصول على تنازلات كبيرة مثل إنهاء العقوبات الأميركية أو اتخاذ أوروبا إجراءات لتخفيف تأثير العقوبات على اقتصادها.
ومن المرجح أن يقبل الأوروبيون باقتناع إيران بعدم اتخاذ خطوات تخرج بها عن الاتفاق بشكل يعطي مجالا للقنوات الدبلوماسية الخلفية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يعيد واشنطن وطهران إلى اللعبة مرة أخرى.
وقال دبلوماسي "نريد أن نجلس حول طاولة لنتوصل إلى حل والوصول إلى مرحلة مستقرة لا تتدهور فيها الأمور".
وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أطلقت آلية تسوية النزاعات في 14 يناير/كانون الثاني بعد أن أعلنت إيران أنها لن تلتزم بالقيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في خامس خطوة من نوعها خروجا عن الاتفاق.
