رفض المجيدي 33، عاما، فكرة الحجرالصحي الطوعي الذي تروج له مليشيا الحوثي الارهابية للحد من إنتشار فيروس كوروناالعالمي في حال ثبت وصوله إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المدعومة منايران.
وقال المجيدي الذي يعول أسرة مكونة منأربعة أطفال وزوجته لـ"منبر المقاومة" عن طريق نقل المواطنين بواسطةدراجته النارية " أعيدوا لي راتبي وسأحبس نفسي وأسرتي في المنزل، أما وأنابلا دخل فلايمكن أن أبقى في المنزل بينما يموت أطفالي جوعا ".
يدور جدل واسع بين الأهالي في المناطقالخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الطائفية حول إجراء الحجر الصحي العام وجدوى الإلتزامبهذا الإجراء لتفادي إنتشار فيروس كورونا الذي إجتاح معظم دول العالم وراح الالافمن الناس ضحية له.
المجيدي واحد ضمن مئات الالاف منالمواطنين ممن فقدوا مصادر دخلهم الثابتة بعد أن رفضت المليشيا دفع مرتباتهم منذأكثر من ثلاثة أعوام ، ما اضطر الكثيرين إلى البحث عن مهن بسيطة يحصلون من خلالهاعلى قوت أطفالهم بشكل يومي.
لكن هذه الشريحة مهددة مرة أخرى بفقدانمصدر دخلها في حال فرضت الجماعة الإنقلابية حظر التجوال وأجبرت المواطنين علىالبقاء في منازلهم لأسابيع.
ظاهره الخير وباطنه العذاب
يصف ... القطواني (27 عاما) هذاالإجراء بأنه عمل ظاهره الخير للمواطنين وباطنه العذاب لهم، وقال في حديثه لموقع" منبر المقاومة " أن الحوثيين لم يأت منهم خير أبدا للمواطن الذي أصبحعلى يقين بأن كل ما جاء من هذه الجماعة هو شر محض.
القطواني الذي يبيع القات في سوقالرشيد شمال العاصمة صنعاء كان يعمل في المؤسسة العامة للكهرباء وقد اضطر إلىالعمل في سوق القات بعد أن امتنعت مليشيا الحوثي عن دفع مرتبه.
وأفاد حميد بأنه في حال فرضت الجماعةالإنقلابية هذا الإجراء على المواطنين فانها تخيرهم بين موتين، " الموتالمحتمل بفيروس كورونا أو الموت المؤكد جوعا مع أسرهم".
ورغم أن الجهات الصحية والرقابيةالحوثية تقول أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في مناطق سيطرتها إلا أنها عحزتعن ضبط السوق وتوفير المتطلبات الضرورية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالإجراءاتالإحترازية والوقائية في مواجهة إنتشار الفيروس.
تجارة بالارواح
مع إستمرار إنتشار فيروس كورونا فيمعظم دول العالم وتلقي المواطنين اليمنيين سيل من الرسائل التوعوية عبر مواقعالتواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الخارجية، هرع الأهالي إلى الأسواق لإقتناءالحاجيات الضرورية الخاصة بالوقاية من الفيروس، مثل الكمامات الصحية والموادالمعقمة.
ومنذ أسبوع فرغت الأسواق في العاصمةصنعاء وباقي المدن في الشمال بشكل مفاجئ من جميع المواد الصحية الوقائية، وظهورسوق سوداء للمتاجرة بهذه المواد.
يقول الدكتور فايز الرقشي الذي يعمل فيسلسلة صيدليات أبن حيان " كنا نشتري باكت الكمامات ـ يحتوى على 50 حبة ـبثمان مائة ريال يمني وخلال الأسبوع الجاري ارتفع سعر الكرتون إلى ستة آلاف ".
ويضيف الرقشي في تصريح لـ" منبرالمقاومة " رغم إرتفاع السعر بنسبة 500% إلا أننا لم نعد نجد أي كمية فيالسوق ولا حتى عند تجار الجملة والمستوردين، حد قوله.
ويؤكد أنه منذ بدأ الفيروس في الانتشارعالمياً, شرع تجار محسوبين على جماعة الحوثي الإنقلابية إلى شراء المعقمات والكماماتمن جميع الصيدليات والمحلات, ليتم بيعها لاحقا بأسعار مضاعفة, وهو ما أدى إلىإفتقار شديد في الأسواق لتلك المواد أمام إحتياج الناس لها بشكل ضروري.
وفي هذا السياق استنكر الدكتور محمدالنزيلي رئيس مجلس الحكماء بنقابة ملاك صيدليات المجتمع إهمال الجهات المحسوبة علىسلطات الأمر الواقع ،في إشارة إلى مليشيا الحوثي، لإحتياجات الناس الضرورية في هذاالتوقيت الحرج والتساهل مع استغلال التجار والمستوردين لهذه المواد "الكمامات والمعقمات" وترك المواطن فريسة لجشع التجار بينما أصبحت حياة الناسمهددة بالموت في أي لحظة.
تحذيرات أممية
تتوالى تحذيرات المنظمات الدولية منكارثة مؤكد حدوثها في اليمن في حال وصل الفيروس إلى أي مدينة في المناطق الخاضعةلسيطرة المليشيات الحوثية.
إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوثما يشبه الإنفجار في عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن عند وصول أول حالة دونأن يتم التعامل معها بشكل طبي وصحي سليم.
وبنت المنظمة تخوفها على عدد منالمعطيات أهمها إنهيار المنظومة الصحية في ظل سيطرة جماعة إنقلابية تفتقر إلى أبسطالخبرات في إدارة مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى مستوى الوعي عند الأهالي وضعفالتوعية وإهمال جماعة الحوثي الطائفية في توعية الأهالي بشكل سليم يساهم فيالتقليل من الأضرار.
المواد الغذائية
في المقابل أرتفعت أسعار الموادالغذائية في أسواق صنعاء لتبلغ أسعار بعض المواد مثل زيت الطبخ والأرز ضعف ما كانتعليه قبل شهر من اليوم.
يأتي ذلك مع إقبال الناس المتزايد علىالأسواق والمولات لشراء المواد الغذائية الضرورية تحسبا لأي طارئ خاصة مع ما تبثهوسائل إعلام المليشيا حول فرض الحجر الصحي العام في حالة ظهور أول حالة مصابةبالفيروس، بالإضافة إلى ما اتخذته من إجراءات مثل تقليص القوى العاملة في المؤسساتالحكومية التي ماتزال تعمل بنسبة 20 % فقط.
