الثلاثاء - 24 نوفمبر 2020 - الساعة 12:53 م بتوقيت اليمن ،،،
أنقرة
لا تتوقف تركيا عن الاستفزازات في شرق المتوسط، رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة بسبب إمعانها في التنقيب غير القانوني عن موارد الطاقة في المنطقة المتنازع عليها.
وبسبب الاستفزازات التركية المستمرة تطالب اليونان وقبرص بعقوبات أوروبية صارمة على أنقرة، تضع حداً لسياستها المتهورة وتنهي طموحات أردوغان التوسعية.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ يستجيب لطلبات أثينا ونيقوسيا، إذ أأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل، التوجه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق المتوسط.
وشدد بوريل في رسالة شديدة اللهجة لأنقرة على "تصاعد الإحباط الأوروبي من السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز.
قيود مالية واقتصادية
وحسب بوريل، فإن العقوبات المحتملة ستكون بفرض حظر على بيع السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في التنقيب بشرق المتوسط، وحظر استخدام موانئ، ومعدات الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة" وأخيراً عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.
ولم يكن بوريل المسؤول الأوروبي الوحيد الذي هدد أنقرة بعصا العقوبات، وتبعه في النهج ذاته وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، الذي قال في تصريحات إعلامية السبت الماضي، إن المجلس الأوروبي سينظر في اجتماعه الذي سينعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في المسألة التركية، وقد يفرض قيوداً عليها بسبب سلوكها غير المقبول في ناغورنو قره باخ.
وقال ريستر في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية"، داعياً تركيا إلى "وقف هذا السلوك خاصةً في شمال إفريقيا، بتهريب الأسلحة، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا. نحن نعلم جيداً أنها تلعب على ذلك الوتر، وهذا لم يعد ممكناً".
انتهاك سيادة اليونان
التهديدات الأوروبية أتت بعد أن ضربت تركيا بالدعوات الأوروبية لوقف تجاوزتها بمنطقة شرق المتوسط، عرض الحائط، بإعلانها مواصلة أنشطة المسح التي تقودها سفينة "الريس عروج" إلى جانب سفينتي "أتامان"، و"جنكيزخان" في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر(تشرين الثاني).
وقالت مصادر يونانية، إن أنشطة التنقيب التركية تغطي "منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية"، معتبرة الأمر تعدياً على سيادة أثينا.
دبابات ألتاي
وحسب المحللين، فإن العقوبات الأوروبية ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد التركي الذي يرزح تحت ضغوط كبيرة بسبب جائحة كورونا، وتراجع الليرة أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، كما أنها ستشكل عائقاً أمام برنامج "دبابات ألتاي" التركية التي زعم أردوغان تصنيعها في تركيا مؤكداً في تصريحات سابقة، أنها ستكون جاهزة بحلول 2020.
أصبح مشروع "دبابات ألتاي" التي تفاخر أنقرة بأنها تركية الصنع في خطر حقيقي، خاصةً أن فرنسا وألمانيا رفضتا في تسليم قطع جوهرية تدخل في صناعة ألتاي، فالأولى من المفترض أن ترسل قطع التدريع الجديدة، والأخيرة مسؤولة عن المحركات، ما يؤكد أن العقوبات الأوروبية على تركيا تجاوزت التهديد إلى التنفيذ.
ولا شك أن التهديد الأوروبي الذي ألقى بظلاله على صناعات أنقرة العسكرية، امتد أيضاً إلى قطر التي وقعت عقداً مع تركيا لشراء 100 دبابة من طراز ألتاي المطورة، التي لم تر النور بعد، وفقاً لما ذكرت مجلة "ديفينس بلوغ" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية في مارس (آذار) 2019.
ويعد توقف المشروع ضربة مؤلمة ومزدوجة لكل من أنقرة والدوحة، فالأولى منت النفس بالحصول على "دبابة وطنية" مميزة، أما الثانية فكانت تطمح لافتتاح برنامج تحديث عسكري لسلاح الدبابات بالاعتماد على "الحليف التركي"، الذي باعها الريح بعد توقف المشروع، إذ أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان يافوز، أن قطر ستشتري ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، التي تعهدت بتسليم 40 في المرحلة الأولى.
