الإثنين - 30 نوفمبر 2020 - الساعة 11:51 ص بتوقيت اليمن ،،،
فيينا
يتعرض الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الموقع قبل خمس سنوات للتآكل وتواجه الجهود الدولية الرامية لإحيائه تحديا جديدا بمقتل أبرز العلماء النوويين الإيرانيين.
وكان للقيود التي فرضها الاتفاق على أعمال إيران في المجال النووي هدف واحد هو تمديد الفترة اللازمة لكي تنتج فيها إيران مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية إذا ما قررت ذلك إلى عام على الأقل بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتصر إيران أنها لم تسع قط للحصول على السلاح النووي وأنها لن تفعل ذلك، وتقول إن أعمالها في هذا المجال للأغراض المدنية فقط.
وبدأت طهران في العام الماضي خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق خطوة خطوة ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وأدى ذلك إلى تقليل الفترة اللازمة لإنتاج المواد الكافية لصنع سلاح نووي، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق تشير إلى أن إيران تمضي قدما في عملها النووي بأسرع ما يمكن.
وسعت دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي ومارست ضغطا على طهران للالتزام بالاتفاق رغم تشديد واشنطن للعقوبات والتمسك بالأمل في تغير السياسة ما إن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.
وتتباين التقديرات الخاصة بالفترة التي تحتاجها إيران لامتلاك المواد اللازمة لصنع السلاح النووي. ويقول الكثير من الدبلوماسيين والخبراء النوويين إن نقطة البداية التي كانت عاما بموجب الاتفاق تقدير متحفظ وإن إيران تحتاج وقتا أطول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق في فرق الأمم المتحدة والذي يميل للتشدد في ما يتعلق بإيران أن الفترة اللازمة قد تكون قصيرة ربما تصل إلى 3.5 شهر رغم أن ذلك قائم على افتراض أن إيران ستستخدم ألفا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي استبعدت بموجب الاتفاق.
وإذا جمعت إيران مواد انشطارية كافية فستحتاج لتجميع قنبلة وعلى الأرجح ستكون صغيرة بما يكفي لتركيبها على صواريخ باليستية. والفترة التي يستغرقها ذلك على وجه الدقة ليست واضحة غير أن تخزين كمية كافية من المواد الانشطارية يعتبر على نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج السلاح النووي.
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية أن إيران امتلكت في فترة من الفترات برنامجا للسلاح النووي وأنها أوقفته. وثمة أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لقنبلة نووية ونفذت أعمالا مختلفة تتصل بتصنيعها.
ولا تزال إيران تتيح للوكالة الدولية تفتيش منشآتها النووية المعلنة وتسمح للمفتشين بزيارات مفاجئة في أماكن أخرى. وهذا العام سوت إيران والوكالة الدولية خلافا استمر عدة أشهر على السماح بدخول موقعين سابقين حامت حولهما الشبهات.
وخالفت إيران الكثير من قيود الاتفاق غير أنها ما زالت تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتيح المجال لعمل مفتشيها بموجب واحد من أشد برامج التحقق النووي المفروضة على أي دولة تدقيقا.
ويقصر الاتفاق النووي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب على 202.8 كلغ ما يعد نسبة ضئيلة للغاية من أكثر من 8 أطنان قامت إيران بتخصيبها قبل الاتفاق. وتجاوزت طهران هذا الحد في العام الماضي، وقدرت الوكالة الذرية لشهر نوفمبر أن المخزون يبلغ 2442.9 كلغ.
ويفرض الاتفاق حدا أعلى للمستوى الانشطاري الذي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم به عند 3.67 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 20 في المئة الذي حققته قبل الاتفاق وأقل بكثير من المستوى اللازم لصنع السلاح النووي وهو 90 في المئة.
وخالفت إيران هذا القيد في يوليو العام الماضي وظل مستوى التخصيب ثابتا عند ما يصل إلى 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.
ويسمح الاتفاق لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام حوالي خمسة آلاف جهاز من الجيل الأول آي.آر-1 من أجهزة الطرد المركزي في وحدة نطنز التي أنشأتها تحت الأرض لتسع أكثر من 50 ألفا من هذه الأجهزة.
ويمكن لهذه الوحدة تشغيل أعداد صغيرة من أجهزة أكثر تقدما فوق الأرض دون أن يتراكم فيها اليورانيوم المخصب. وكان لدى إيران حوالي 19 ألفا من أجهزة الطرد المركزي العاملة قبل الاتفاق.
وفي العام الماضي قالت الوكالة الدولية إن إيران بدأت التخصيب بأجهزة متقدمة للطرد المركزي في معمل تجريبي فوق الأرض في نطنز. ومنذ ذلك الحين بدأت إيران نقل ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى مصنعها تحت الأرض.
وقالت الوكالة الذرية في وقت سابق هذا الشهر إن إيران قامت بتغذية أولى تلك المجموعات التي أعدتها تحت سطح الأرض بسادس فلوريد اليورانيوم.
ويحظر الاتفاق تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الذي بنته إيران سرا في بطن جبل وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في العام 2009. ويسمح بأجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع لأغراض أخرى مثل إنتاج النظائر المستقرة. ولإيران الآن 1044 جهازا من نوع آي.آر-1 للتخصيب في فوردو.
وفي خطوة تنسف كل جهود التسوية، وافق البرلمان الإيراني بالإجماع الأحد على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية، ليصل إلى 20 في المئة، وبكمية 120 كلغ سنويا.
