الثلاثاء - 26 يناير 2021 - الساعة 11:03 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل- عدن
أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، عن قائمة سوداء شملت عشرات الشركات ومحلات الصرافة، في إطار مساعيها الرامية لفرض الرقابة السوقية وضبط أسعار الصرف.
وأصدر البنك تعميم جديد، اليوم الثلاثاء، قراراً بإيقاف 60 منشأة مصرفية عن العمل، وذلك بشبهة المضاربة بالعملات والتأثير على أسعار صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية.
وحذر البنك، من التعامل مع كافة تلك الشركات ومحلات الصرافة المشمولة بالقائمة، وعدم فتح أية حسابات أو إعتمادات لديها.
ويأتي هذا القرار، بالتزامن مع إنهيار جديد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعدما كان شهد تحسنا طفيفا في الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد عودة الحكومة الشرعية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووصل سعر الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء إلى نحو 840 ريال مقابل كل دولار امريكي واحد، بينما بلغ سعر الريال السعودي 224 ريالا يمنيا.
وكان البنك المركزي بعدن قد اصدر الأسبوع الماضي، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.
وشدد البنك المركزي، ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
ونوه على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة، كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
وأكد على ضرورة إلتزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر مالم سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.
