الجمعة - 14 مايو 2021 - الساعة 10:48 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاصة
دعا تقرير بحثي نشره مركز صنعاء للدراسات الى طرح فكرة انشاء مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد بسبب فشل الرئيس هادي في ذلك.
التقرير الذي أعدته الباحثة ميساء شجاع الدين أكد فشل الرئيس هادي خلال السنوات الست الماضية من الحرب، في إدارة الوضع باليمن على المستويين العسكري والسياسي ، مشيراً الى بقاءه في المنفى عمل على تعزيز حكم الميليشيات في اليمن، أبرزها جماعة الحوثيين المسلحة والجماعات التي يُفترض أنها متحالفة مع حكومة هادي.
وحول الادعاءات بصعوبة الاستغناء عن هادي رغم إخفاقاته؛ باعتباره الرمز الأخير لشرعية الدولة اليمنية ، يقول التقرير بان هذا المنطق يتجاهل بشكل أساسي العواقب المدمرة التي نتجت عن رئاسة هادي غير الخاضعة للمساءلة، فضلًا عن الحقيقة المهمة والمتمثلة في أن إنهاء الحرب يضر بالمصالح الشخصية لهادي الذي سيصبح الاستغناء عنه مرجحًا ما بعد الصراع.
ويضيف التقرير بأن المكتب الرئاسي الذي يقوم بمهامه من المنفى منذ اندلاع الحرب صار مرتعًا للفساد، في حين ساهمت جهود هادي لتهميش حلفائه الجنوبيين إلى صعود المجلس الجنوبي الانتقالي، ما خلق تصدعًا كبيرًا في صفوف التحالف المناهض للحوثيين.
ويلفت التقرير بان الرئيس هادي بات يعد حجر عثرة أمام السلام والحكم الرشيد، وصار من الضروري البحث عن بدائل لحكومة متعاونة وخاضعة للمساءلة، ووضعها على مسار سياسي أقوى ، وأن أحد الخيارات هو تشكيل مجلس رئاسي؛ بالنظر إلى وجود تجارب سابقة في تاريخ اليمن.
وبحسب التقرير فأن الآن يُعد وقتًا مناسبًا لإحياء النقاش حول المجلس الرئاسي لعدة أسباب، الأول هو أن المجلس يمثل بديلًا معقولًا للسلطة التنفيذية المتجذرة في تاريخ اليمن الحديث، ويجنّب اليمن أزمة سياسية وحالة عدم اليقين حول من سيخلف هادي في حال عجز بشكل مفاجئ عن الاستمرار في منصبه أو وفاته.
السبب الثاني هو أن المجلس الرئاسي سيقدم نمطًا جماعيًّا لصنع القرار التنفيذي ويمنع اتخاذ القرارات من قِبل أفراد، خاصة التي تخدم المصالح الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد ، أما الثالث فهو أن وجود إطار أكثر تنظيمًا لصنع القرار على المستوى التنفيذي سيعزز الشفافية ويوفر فرصًا لقدر أكبر من المساءلة.
ويرى التقرير بأنه في حال نجح هذا المجلس وحسّن الحكم في البلاد، فإن دمج الحوثيين فيه هو إحدى السبل الممكن أخذها بعين الاعتبار في محادثات السلام المستقبلية.
التقرير يقدم بعض التوصيات لتشكيل مجلس رئاسي مقبل ، مع الإشارة الى أن أي جهود لتشكيل مجلس رئاسي ستواجه مقاومة سياسية، وستأتي أكبر معارضة من داخل الحكومة الحالية، وحتمًا من الرئيس هادي وحلفائه، أبرزهم حزب الإصلاح، أحد أقوى الفصائل في معسكر الحكومة. ما يجمعهما الآن هو تحالف الضرورة.
ويضيف : يحمي هادي الإصلاح من سياسة الإمارات العدائية تجاه الإخوان المسلمين ويغطي ميل الحزب إلى تعزيز سلطته في المناطق الواقعة تحت سيطرته. في الوقت نفسه، يفتقر هادي إلى قاعدة دعم حقيقية، نظرًا لتشرذم حزب المؤتمر الشعبي العام، لذلك يوفر الإصلاح له دعمًا شعبيًّا وقدرات إعلامية.
ويشير التقرير الى ان تجاوز هذه العقبة يحتاج الى ممارسة ضغوط على هادي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبشكل خاص من السعودية التي يقول التقرير بأنها الطرف القادر على التأثير في حسابات هادي وقرارته ، مع تقديم ضمانات الى حزب الإصلاح بأنه سيظل شريكًا أساسيًّا في السلطة.
الأهداف الأساسية لتشكيل مجلس رئاسي – بحسب التقرير - يجب أن تكون منع الاحتكار الفردي للسلطة، وإرساء مزيد من صنع القرار الجماعي مع الموزانة بين الحاجة إلى تمثيل الأطراف الرئيسية في البلاد مع السعي أيضًا للحد من عدد المقاعد لتسهيل كفاءة عمله.
يقترح التقرير أن يتكون المجلس من 12 إلى 15 عضوًا يتم اختيارهم من خلال جلسة عامة لأهم الأحزاب السياسية والكيانات المجتمعية في البلاد للاتفاق على التمثيل والاختيار وفق معايير واضحة وشفافة.
ويلخص التقرير الى ان المجلس الرئاسي ينسجم مع الواقع الجديد على الأرض، والمتمثل في انقسام السلطة وزيادة استقلالية المحافظات والكيانات والمجموعات المحلية ، مع الإشارة الى أن الأمر بالغ الأهمية هو أن هذا المقترح يوفر أيضًا خطة بديلة لتجنب أزمة سياسية في مرحلة ما بعد هادي، كما لا يجب أن يعتبر مثل هذا الترتيب سوى حل مؤقت للظروف الاستثنائية وليس كإطار دائم لحكم اليمن.
