الإثنين - 08 يوليه 2024 - الساعة 10:32 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من مخطط وصفته بالإرهابي والإجرامي الكبير، في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة الانقلاب الحوثي التابع لإيران.
وحذر وزير الإعلام معمر الإرياني من "مخطط ارهابي واجرامي كبير تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تنفيذه خلال المرحلة القادمة، عبر اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والذي قد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرة المليشيا".
وجدد وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية "دعوة تلك المنظمات لنقل مقراتها فورا للعاصمة المؤقتة عدن".
واستغرب في تصريحات مساء اليوم، رصدها المشهد اليمني، "حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، ازاء حملات الخطف والاحتجاز القسري المتواصلة والمتصاعدة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه موظفيها، واعلان المليشيا مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم".
وقال إن "هذه المواقف السلبية والمتخاذلة من تلك المنظمات الدولية تجاه المحتجزين، وعدم اتخاذ اي ردة فعل تجاه المليشيا الحوثية، أصاب غالبية اليمنيين بالأحباط وبخاصة الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، والذين باتوا تحت رحمة مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".
وأكد الوزير الإرياني أن "هذا الصمت المخزي والذي وصل حد تستر عدد من المنظمات عن حالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفيها مؤخرا، لن يدفع مليشيا الحوثي لمراجعة ممارساتها الاجرامية او اطلاق المحتجزين، بل سيدفعها لمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية، واستخدام المحتجزين كورقة للضغط والابتزاز والدعاية الإعلامية".
هذا وطالب وزير الإعلام "الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن والمنظمات والوكالات الدولية، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، والذين ينتظرون واسرهم ومعهم كافة ابناء الشعب اليمني منكم اتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الافعال الشنيعة والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق ذويهم".
كما جدد "مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيًا لها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا وداعميها، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية".
