الجمعة - 10 يناير 2025 - الساعة 09:40 م
أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي .. ذلك ما قام به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة عدن والذي بدأ تدشين عمله مطلع العام 2018م، في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات المحررة مستقلا عن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.. وفجر مؤخرا قنبلة موقوتة (تقريرا) في قضايا فساد مالي واداري مسكوت عنه حتى ظهرت مؤخرا في هذا التقرير..
التقرير تضمن في خلاصته أكثر من عشرين قضية فساد منظورة امام الاجهزة الرقابية وسلطات انفاذ القانون. وتتعلق بالاستيلاء على المال العام، والاعتداء الممنهج على أراضي الدولة وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي والجمركي .. واحدة منها فقط بمبلغ 27 مليار ريال يمني.. خلافا لبقية القضايا والتي منها الاهدارات بمئات الملايين من الدولارات وكذا الايرادات المالية غير القانونية المنهوبة بمئات الملايين من الدولارات وقضايا فساد مالي في مشاريع وعقود لم تتم وقضايا أخرى…
لا نبخس الجهاز وقيادته وكوادرها جهودهم في عديد من قضايا الفساد المالي والإداري.. لكن تلك الجهود ليست بقدر ماورد في هذا التقرير.. غير أننا نوجه لقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شكرنا وتقديرنا متضمنا الاسئلة التالية : لماذا تم الإعلان عن التقرير ورفعه إلى الرئاسي متأخرا ؟.
ولماذا تضمن التقرير ذكر بعض الجهات والمؤسسات ولم يرد فيها ذكر الأشخاص والافراد المعنيين بهذه القضايا ؟.. وما هو وضع بقية المؤسسات في عدن وبقية المحافظات ..وهل هذه القضايا التي تم الرفع بها والمنظورة أمام سلطات إنفاذ القانون هي كل قضايا الفساد في المناطق المحررة …أم أن هناك قضايا أخرى أكثر بشاعة في الفساد مما ورد في التقرير ..موسومة بالخطوط الحمراء …
كما لا نبخس الرئاسي قراره في التوجيه بالتحقيق ومواصلة التحقيق في القضايا التي وردت في التقرير غير أننا نوجه له هذه الاسئلة : لماذا تزامن ظهور هذا التقرير مع حوارات واجتماعات التعديلات الوزارية …وهل سيتم محاكمة المتورطين في التقرير ام سيتوقف التوجيه عند التحقيق فقط.. …وهل ستعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة وهل سيستفيد الشعب مواطنين وموظفين من هذه الأموال .. هل كان الرئاسي مشغول بالسلام والحرب ولم يكن يعلم بما يحدث في مؤسسات الدولة من نهب لأموال الشعب .
وهل ستستمر إجراءات التحقيق ام سيتم التراجع عنها تحت ضغوط قوية … وهل هناك نية لمواصلة ملاحقة الفساد والفاسدين أم أن هذا التقرير سيزول بزوال وإقرار التعديلات الوزارية الجديدة القادمة …
