فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، فجراً، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن الكلام عن حرية التحرك لإسرائيل في بلاده يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بنداً، والذي لا ينص على هذا الموضوع.
وأضاف في بيان قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما نص عليه الاتفاق هو حق الجانبين في الدفاع عن النفس.
كما شدد على أن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ الاتفاق، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنه من خطوات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
"سيرفع عديده تباعاً"
أما عن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، فأشار سليم إلى أن "هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".
كذلك أكد أن الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعاً.
رسالة أميركية جانبية
وكانت إسرائيل قد أكدت خلال الساعات الماضية على لسان عدة مسؤولين أن لديها الحق بالتحرك في حال حصول أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهي نقطة إشكالية على ما يبدو، إذ تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية.
كما شدد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أيضاً على أنه سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق الاتفاقية، التي تمتد في مرحلة أولية لمدة 60 يوماً.
فيما أفادت مصادر إعلامية إلى أن رسالة أميركية جانبية، ضمنت لإسرائيل الحق في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية حسب القانون الدولي. كذلك أشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي يحتفظ بحقه في التحرك بأي وقت ضد الانتهاكات في الجنوب اللبناني.
13 نقطة
يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر كان وافق، مساء أمس، على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مكون من 13 نقطة.
حيث ينص الاتفاق على ما يلي:
• حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.
• في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.
• تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
• هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس.
الإشراف على الأسلحة
• ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
• سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.
تفكيك البنى التحتية
• سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.
• سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
• سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
60 يوماً
• ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
• سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.
• ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوماً.
• ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
العربية نت
