صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
في خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة ابتزاز جديد يمارسه الحوثيون بحق الشعب اليمني، أعلنت مصلحة الضرائب في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، عن نيتها فرض ضريبة على دخل المشاهير الذين يعتمدون على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ممنهجة اتبعتها المليشيات لزيادة عائداتها المالية على حساب مختلف القطاعات، مستغلة انهيار الاقتصاد وتدهور الوضع المعيشي، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المشاهير ومنظمات المجتمع المدني.
خلفية القرار
منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، سعت المليشيات إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات في ظل الفساد المستشري والتضييق على القطاع الخاص.
وقد اعتمدت المليشيات على فرض جبايات غير قانونية على التجار، بالإضافة إلى سرقة الموارد العامة والخاصة.
ومع استمرار الحرب وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لجأت المليشيات مؤخراً إلى فرض ضريبة جديدة على المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لابتزاز الأموال من أي نشاط اقتصادي مزدهر، حتى وإن كان بسيطاً كالتسويق الإلكتروني.
تفاصيل القرار
بحسب ما نشرته وسائل إعلامية، تنوي مصلحة الضرائب في صنعاء فرض ضريبة على الدخل الذي يحصل عليه المؤثرون من الإعلانات الرقمية.
ووفقاً للقرار الحوثي، ستقوم الجهات التابعة للمليشيات بتتبع أنشطة المؤثرين على منصات مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" لتقدير أرباحهم، ومن ثم فرض ضرائب على تلك الإيرادات.
الخطوة لا تأتي في إطار تنظيم قانوني حقيقي بل تعكس استغلالاً متزايداً لمصادر الدخل الصغيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتأتي هذه الضرائب ك محاولة لنهب أموال المواطنين بعد أن ضاق الحال بالجميع بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي فرضتها المليشيات.
ردود الفعل
أثارت هذه الخطوة الحوثية موجة من الغضب، خاصة بين المؤثرين والمشاهير الذين يعتمدون على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أحد المؤثرين المعروفين أعرب عن استيائه قائلاً: "بدلاً من أن تعمل المليشيات على تحسين الوضع الاقتصادي أو تقديم حلول للمشاكل التي يواجهها الشعب، يلجؤون إلى فرض مزيد من الضرائب والجبايات، إنهم يستغلون أي فرصة للابتزاز".
إلى جانب المؤثرين، عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أن المليشيات الحوثية لا تهدف سوى إلى إفراغ جيوب الشعب وتجريدهم من أي دخل ممكن.
واعتبر البعض أن الحوثيين يستهدفون المشاهير بعد أن أنهكوا التجار والمزارعين بمختلف أشكال الجبايات.
تحليل اقتصادي
في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باتت ممارسات المليشيات تساهم بشكل مباشر في زيادة الضغط الاقتصادي على المواطنين.
فعوضاً عن دعم القطاع الخاص وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، تعمل المليشيات على تدمير أي فرصة للنمو الاقتصادي من خلال فرض جبايات مستمرة على مختلف القطاعات.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الحوثيين لا يمتلكون أي رؤية اقتصادية واضحة أو خطة للنهوض بالاقتصاد، بل يعتمدون على سياسة الجبايات المستمرة لتعزيز خزائنهم الشخصية وتمويل حروبهم على حساب الشعب.
فرض الضرائب على المؤثرين ليس سوى جزء صغير من هذه السياسة الجائرة التي تهدف إلى استغلال الجميع بدون استثناء.
التحديات أمام القرار الحوثي
على الرغم من مساعي المليشيات لتطبيق الضريبة على المؤثرين، فإن تطبيق هذا القرار يواجه عدة تحديات رئيسية، من أبرزها غياب الإطار القانوني والتنظيمي حيث لا توجد أي قوانين أو لوائح واضحة تنظم القطاع الرقمي أو الإعلانات عبر الإنترنت في اليمن، مما يعني أن هذه الضرائب قد تفرض بشكل عشوائي وغير منظم، ما يفتح الباب للفساد والتجاوزات.
إلى ذلك يواجه القرار معارضة شديدة من قبل المؤثرين والمجتمع اليمني.
وقد يؤدي الضغط الشعبي إلى إجهاض هذه المحاولة الحوثية في حال تصاعدت موجة الرفض والغضب.
ونظراً لعدم وجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، قد يجد العديد من المؤثرين وسائل للتهرب من دفع هذه الضرائب عبر نقل أنشطتهم إلى منصات أو حسابات خارجية أو حتى التوقف عن ممارسة نشاطهم.
وتسعى المليشيات الحوثية إلى استغلال كل قطاع منتج في اليمن لتحقيق مكاسب مالية، حتى لو كان على حساب الأنشطة البسيطة التي يعتمد عليها بعض المواطنين.
فرض ضريبة على دخل المشاهير والمؤثرين يعد جزءاً من هذه السياسة التي تعكس فساداً وإفلاساً اقتصادياً يهدد بزيادة معاناة اليمنيين.
وفي ظل غياب أي خطة اقتصادية واضحة لتحسين الوضع، يظل الشعب اليمني ضحية لجشع المليشيات التي لا تتوانى عن استغلال أي فرصة لزيادة نفوذها المالي.
