صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
"اليمن يطالب بدعم دولي لكبح تداعيات الحرب الحوثية وإنقاذ اقتصاده"
في مساعٍ جديدة لدعم الاقتصاد اليمني المتدهور، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع مسؤولين في صندوقي النقد الدولي والعربي، ضمن تحركات الحكومة اليمنية للحصول على موارد مالية وإعفاء من فوائد الديون المتأخرة.
هذه الخطوات تأتي في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة، تفاقمت بفعل الحرب المستمرة منذ نحو عقدٍ من الزمان، وبتأثير مباشر من العمليات الإرهابية الحوثية التي استهدفت المنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد من النفط.
جهود للحصول على مساعدات مالية وإعفاء من الديون
بحث المحافظ غالب ووزير المالية بن بريك، خلال الاجتماعات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية إضافية من صندوق النقد العربي.
وتأتي هذه التحركات في ضوء انهيار القطاع النفطي، الشريان الأساسي للإيرادات الحكومية، بعد أن أدت هجمات الحوثيين إلى شل حركة الصادرات.
كما ناقش الوفد اليمني مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، الممثل المقيم للصندوق محمد جابر، تطورات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة، والذي يعول عليه لدعم مساعي التعافي الاقتصادي.
تسعى الحكومة اليمنية إلى معالجة الديون المتأخرة بشكل يخفف من الأعباء المالية، مع التركيز على إمكانية الإعفاء من الفوائد المتراكمة، وإعادة جدولة القروض بطريقة ميسرة، بما يساعد على سداد المتأخرات.
إذ تضررت البلاد بشدة بفعل الحرب التي قادها الحوثيون، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية والدولية التي فرضت على المنطقة ضغوطات اقتصادية متزايدة.
الأزمة الإنسانية والمعاناة في اليمن جراء الحرب الحوثية
في كلمته أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الأزمة الإنسانية في اليمن باتت من أسوأ الأزمات العالمية، نتيجةً للحرب المستمرة وسيطرة الحوثيين على مناطق واسعة.
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، في ظل نقص حاد في الموارد الحكومية.
وأكد غالب أن توقف صادرات النفط زاد من عجز ميزان المدفوعات، ما دفع الحكومة للبحث عن موارد بديلة، فيما يستمر الحوثيون في الاستيلاء على الموارد التي تقع في مناطق سيطرتهم وتحويلها لدعم مجهودهم الحربي، مما يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
مكافحة التهريب ومضاربات العملة لوقف انهيار الريال
بالتزامن مع التحركات الدولية، وجّهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتشديد الإجراءات الرامية للحد من تهريب العملة والذهب، التي تمارسها شبكات مرتبطة بالحوثيين.
ويعد تهريب العملة والذهب إلى المناطق الخاضعة للحوثيين أو إلى خارج البلاد، من أهم أسباب تراجع قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق، ما انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وللحد من المضاربات التي تزيد من تدهور العملة، عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية لقاءات مع قيادة البنك المركزي لمكافحة هذه الظاهرة التي وصفتها الحكومة بأنها حرب اقتصادية ممنهجة من قبل الحوثيين تستهدف الاقتصاد الوطني.
تأكيدات القيادة اليمنية على السلام وبناء الدولة
في إطار المساعي الدولية، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عن التزام المجلس والحكومة اليمنية بإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مع التركيز على إعادة الأمن والاستقرار.
كما أكد العليمي على تمسك المجلس بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الثلاث، وتعزيز سيادة الدولة اليمنية على كامل أراضيها.
وجدد العليمي دعوته للمجتمع الدولي لدعم الحكومة الشرعية ك جهة رسمية موثوقة، لضمان حرية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف، خاصةً في ظل استمرار الحوثيين في تلقي الأسلحة والدعم الخارجي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.
الحكومة اليمنية تثمن دعم التحالف العربي وتتطلع لدعم دولي أكبر
وفي هذا السياق، أكد العليمي على الدور الحاسم للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، في دعم الحكومة اليمنية في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وبيّن أن الدعم المالي والإنساني المقدم من التحالف ساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين في بعض المناطق، في حين عجزت عن ذلك في مناطق أخرى.
وشدد العليمي على أهمية زيادة الدعم الدولي لليمن، للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني، وإعادة الخدمات الأساسية للشعب اليمني، ودعم الحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق السلام المستدام.
آفاق الدعم الدولي وأهمية التفتيش الأممي وحظر الأسلحة
ختاماً، كرر العليمي دعوة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده في تطبيق آلية التفتيش الأممية، لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين التي تساهم في إطالة أمد الحرب، وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن الالتزام بحظر الأسلحة المزعزعة للأمن هو مطلب أساسي لإعادة الاستقرار في اليمن، داعياً إلى زيادة التنسيق الدولي لمنع التدخلات الخارجية التي يستفيد منها الحوثيون، ويستغلونها ضد الشعب اليمني ومصالحه.
