بدأت في العاصمة المؤقتة اليمنية عدن، السبت، الدورة التدريبية الشاملة في تقنيات الأدلة الجنائية بكلية الحقوق في جامعة عدن، رفعاً للقدرات في مجال الأدلة الجنائية وبما يسهم في تعزيز المخرجات وتحقيق الفائدة القصوى منها، حيث تجمع الدورة الجانبين التعليمي والتطبيقي.
وتأتي الدورة ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحزمة مشاريع لجامعة عدن المدشنة في مارس (آذار) الماضي، حيث شملت تجهيز 28 مختبراً منها المختبر الجنائي في كلية الحقوق.
وتنقسم الدورة إلى 6 محاور في مجال الأدلة الجنائية، وتأخذ المستفيدين في رحلة متكاملة على دور التقنيات الحديثة في توجيه ودعم التحقيق الفني الجنائي، وذلك خلال فترة تمتد من 28 مايو (أيار) الماضي حتى 11 يونيو (حزيران) الحالي.
وبحسب بيان للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تكتسب الدورة أهميتها لمواكبتها بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها وتساعدها على أداء مهامها، إلى جانب دورها في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
