صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
في خطاب رسمي صادر عن وزارة الخارجية اليمنية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، أكدت الوزارة على ضرورة التزام كافة المنظمات الدولية والوكالات الأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية بقوانين البلاد، مع التركيز على التمسك بالشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية في تعاملها مع المواطنين.
وقد تم توجيه هذا الخطاب إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء وبالتحديد إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث شددت الوزارة على النقاط التالية:
1. الالتزام بالشريعة الإسلامية: طالبت الوزارة بأن تكون كافة العمليات التي تنفذها المنظمات الأجنبية في اليمن متماشية مع الدستور اليمني، والذي ينص في المادة الثالثة على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر كافة التشريعات. يأتي هذا الطلب في سياق احترام السيادة الوطنية والخصوصية الثقافية للمجتمع اليمني.
2. احترام الأعراف والعادات الاجتماعية: أكدت الوزارة على أهمية احترام المنظمات الأجنبية للعادات والتقاليد الاجتماعية للشعب اليمني، بما في ذلك الخصوصية الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي ترتبط بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين.
3. توجيه المساعدات بما يتناسب مع احتياجات البلاد: شددت الوزارة على أن جميع المساعدات المقدمة يجب أن تتوافق مع احتياجات البلاد والمناطق الأكثر تضرراً، وفقًا للأولويات الطارئة والمشكلات القائمة على الأرض. وقد تم التنويه بشكل خاص إلى أهمية التنسيق المسبق مع السلطات المحلية لتحديد هذه الأولويات.
4. الترخيص للعمل في المناطق المسموح بها: ذكرت الوزارة أن المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن يجب أن تحترم القوانين التي تحدد المناطق التي يمكنها العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
5. التعاون مع الحكومة والجهات المحلية: أكدت الرسالة على ضرورة التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية والحكومة اليمنية لضمان أن تكون أنشطتها متوافقة مع القوانين المحلية، مع تجنب أي أنشطة قد تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي ختام الخطاب، أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان امتثال المنظمات الأجنبية بالقوانين الوطنية، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ أي تدابير قانونية ضد أي منظمة تتجاوز حدود التفويض الممنوح لها، بما في ذلك تعليق أنشطتها أو إيقافها تماماً إذا لزم الأمر.
هذا التشديد من وزارة الخارجية يأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على سيادة البلاد وتعزيز الاستقلالية في ظل الظروف الراهنة، حيث تشهد اليمن تحديات إنسانية كبيرة بسبب الحرب المستمرة والصراعات الداخلية، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الحكومة والمنظمات الدولية لضمان توجيه المساعدات بالشكل المناسب للمحتاجين، وبما يحترم سيادة الدولة وقوانينها.
