فيما تعمد مليشيات الحوثي الارهابية، الموالية لايران، التسبب بانهيار العملة بسبب قيام شركات صرافة تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية بغسيل الأموال و المضاربة بالعملة، شهدت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، انهيار كبيرا.
واعلنت بنوك وشركات الصرافة ايقاف بيع وشراء العملات بسبب انهيار العملة . وقالت شركة القطيبي للصرافة، في بيان لها، إنها " أوقفت جميع عمليات البيع والشراء بشكل كامل حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع غير المبرر للعملات".
يأتي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا) وذلك عقب الضغوط التي مارسها المبعوث الاممي لليمن هانز غروندبرغ، على مجلس القيادة برئاسة الدكتور رشاد العليمي، و محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد المعبقي، لإيقاف قرارات البنك المركزي بعدن بشان نقل المقار الرئيسة للبنوك من صنعاء العاصمة المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وبعد تدخل الأممي لليمن مطلع شهر أبريل الماضي، والإعلان الأممي بالإلغاء النهائي لقرار محافظ البنك المركزي بعدن، شهد اسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الشرعية ارتفاعا متسارعا وكبيرا.
وتخطت العملة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها، اليوم، حاجز الألفي ريال للدولار الأمريكي، مواصلة انهيارها التاريخي وغير المسبوق أمام العملات الأجنبية.
وذكرت مصادر مصرفية أن سعر الدولار في عدن وصل اليوم 2000 ريال للبيع و1983 شراء، فيما بلغ سعر الصرف الريال السعودي الشراء:520، والبيع 523 ريال.
ووصف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر وصول الريال اليمني عتبة الألفي ريال مقابل الدولار بالأمر الكارثي على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية
وقال نصر إن الريال اليمني بذلك يفقد أكثر من ثمانية أضعاف قيمته، أي بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب الحوثية على اليمنيين، حيث الموظف الذي كان يتقاضي 60 ألف ريال شهريا تعادل 270 دولارا تقريبا أصبح يتقاضي 30 دولارا ويمكن قياس ذلك على بقية المهن.
وأكد أن تدهور الريال بهذه الصورة المريعة هو حرب مباشرة على المواطن اليمني وسرقة لقوته اليومي ومداخراته، حسب تعبيره
