الأربعاء - 13 نوفمبر 2024 - الساعة 09:24 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - الحديدة
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها اليوم، أن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقًا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرًا من أن هذا التهجير سيؤدي إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي تأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الإرهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبًا، وأغلقت جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبرت قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض-الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
