وكالات

الثلاثاء - 21 يناير 2025 - الساعة 04:26 م بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - متابعات



في غضون دقائق من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تم رفع دعوى قضائية تزعم أن "وزارة كفاءة الحكومة" التابعة للملياردير إيلون ماسك تنتهك قواعد الشفافية الفيدرالية.


وفي شكوى مكونة من 30 صفحة كشفت شركة المحاماة للمصلحة العامة National Security Counselors أن اللجنة غير الحكومية التابعة للوزارة تنتهك قانوناً صدر عام 1972 يتطلب من اللجان الاستشارية للسلطة التنفيذية اتباع قواعد معينة بشأن الإفصاح والتوظيف والممارسات الأخرى، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

"لجنة استشارية فيدرالية"
فقد زعمت الدعوى القضائية أن اللجنة تلبي المتطلبات اللازمة لاعتبارها "لجنة استشارية فيدرالية"، وهي فئة من الكيانات القانونية المنظمة لضمان حصول الحكومة على المشورة الشفافة والمتوازنة.

وهذه المجموعات، المعروفة باسم FACAs، ملزمة بموجب القانون بأن يكون لها تمثيل "متوازن إلى حد ما"، والاحتفاظ بمحاضر منتظمة للاجتماعات، والسماح للجمهور بالحضور، وتقديم ميثاق إلى الكونغرس والمزيد، وهي كلها خطوات لا يبدو أن اللجنة قد اتخذتها.

كما جاء في الدعوى القضائية التي كتبها كيل ماكلاناهان، المدير التنفيذي لمستشاري الأمن القومي، "أن اللجنة ليست معفاة من متطلبات FACA"، وتابعت "يجب أن تكون جميع اجتماعاتها، بما في ذلك تلك التي تُعقد عبر وسيلة إلكترونية، مفتوحة للجمهور".

أمر تنفيذي قد يعقد القضية
وقد تتعقد الدعوى القضائية بسبب أمر تنفيذي، من المقرر أن يوقعه ترامب، والذي من شأنه أن يحدد اللجنة على أنها تعمل في المقام الأول "داخل" الحكومة الأميركية، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لتعكس المداولات الخاصة.

ومع ذلك، قال الأشخاص إن من المرجح أن يظل ماسك خارج الحكومة. وقال ماكلاناهان إن الدعوى القضائية لا تزال سارية حتى لو كان بعض موظفي الوزارة يعملون من داخل الحكومة.

كما رفعت Public Citizen دعوى قضائية ضد الوزارة بسبب وضعها القانوني غير المؤكد بعد فترة وجيزة من التنصيب، وفقًا لليزا جيلبرت، الرئيسة المشاركة لمجموعة المصلحة العامة.

وسيتم رفع دعوى Public Citizen بالاشتراك مع الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية.

يذكر أن ترامب اختار بعد فترة وجيزة من الانتخابات، ماسك ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي لقيادة اللجنة في تحديد اللوائح الحكومية وبرامج الإنفاق التي يجب على البيت الأبيض خفضها.

وقامت المجموعة بالفعل بتعيين العشرات من الموظفين حيث تعمل من مكاتب شركة ماسك "سبيس إكس" في واشنطن، حيث ترسل مبعوثين عبر الوكالات الأميركية لوضع قائمة بالتوصيات لتنفيذها بالتزامن مع الإدارة وغالبا ما تتواصل عبر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال.