الأربعاء - 12 فبراير 2025 - الساعة 11:17 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - تعز - خاص
للمرة الثانية، استأنفت النيابة الجزائية العامة في تعز قرار الإفراج عن عمر محمد عبدالله الحاج، رغم صدور حكم من القاضي توفيق الوجدي، قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، يقضي بالإفراج عنه بالضمان التجاري، مراعاةً لحالته الصحية.
ويقبع الحاج في السجن المركزي منذ خمس سنوات على ذمة قضية وُصِفت بالكيدية، إذ لا علاقة له بها. وكان قد تعرض قبل اعتقاله لحادث مروري استدعى تركيب صفائح تقويمية في قدمه اليمنى، إلا أنه لم يتمكن من استكمال الإجراءات الطبية لنزع المسامير نتيجة احتجازه.
وفي أولى جلسات المحكمة، قرر القاضي الوجدي الإفراج عنه نظرًا لوضعه الصحي، إلا أن النيابة الجزائية سارعت إلى الاعتراض على القرار، مدعيةً أن الحاج غير مصاب، وأن التقرير الطبي الذي بحوزته مزور. ونتيجة لذلك، أحال القاضي المتهم إلى الكشف الطبي، حيث أكدت الفحوصات، وفق تقرير صادر عن هيئة مستشفى الثورة العام، وجود أسلاك معدنية في ساقه.
ورغم هذا الإثبات الطبي، استمرت النيابة الجزائية في استئناف قرار الإفراج، في موقف اعتبره مراقبون تحديًا صارخًا لقرارات القضاء.
وفي رسالة مؤثرة، شكا عمر الحاج مما وصفه بـ"التعسف المستمر" بحقه، مؤكدًا أن استمرار احتجازه دون مبرر قانوني زاد من معاناته الصحية والنفسية.
وأوضح أنه بحاجة ماسة إلى استكمال علاجه وإجراء عملية جراحية لنزع المسامير من قدمه، محذرًا من تدهور حالته الصحية في ظل الإهمال الطبي داخل السجن.
وناشد الحاج الجهات القضائية والحقوقية التدخل العاجل لإنهاء معاناته وتنفيذ قرار الإفراج الصادر بحقه، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"التعنت غير المبرر" من قبل النيابة الجزائية، واحترام أحكام القضاء.
