في أول جلسة له بعد إلقاء القبض على "خلية التخريب" حث البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، إلى تنظيف المسار الوطني من كل الشوائب.
وأكد العديد من النواب أن "اعترافات الخلية الإرهابية تثبت تورطها مع جماعة الإخوان".
كما حذروا من تنظيم الإخوان، مشيرين إلى أنه أعلن تبعيته للخارج.
إلى ذلك، طالبوا جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية للإخوان.
من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الخلية، التي أرادت المساس بأمن واستقرار البلاد.
كما أكد موقف الأردن الراسخ من القضية الفلسطينية، مشددا على أن السلطة ستحاسب بالقانون وكل من يحاول المزايدة على هذا الموقف.
توقيف 16 متورطاً
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أعلن الثلاثاء الماضي إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد.
فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء، الذي وجه لهم تهما مختلفة تراوحت بين الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلا عن تصنيع مسيرات وصواريخ، ونقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، بالإضافة إلى تجنيد منتسبين.
في حين نفت جماعة الإخوان آنذاك أي صلة لها بتلك المخططات التي كشفت عنها الحكومة الأردنية.
يذكر أن الأردن كان أحبط في مايو/أيار من العام الماضي (2024) مؤامرة لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد من أجل تنفيذ أعمال تخريبية. وكشفت المصادر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة للإخوان في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس.
العربية نت
