صدى الساحل - تقرير - حسين الشدادي
إفلاس بنك اليمن الدولي يُعد مؤشراً خطيراً على تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، خصوصاً في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، حيث تتعرض البنوك لضغوطات كبيرة نتيجة التدخلات السياسية والعسكرية في القطاع المالي.
الميليشيا الحوثية تفرض سيطرتها على المؤسسات المالية وتمنع البنوك من الوصول إلى أرصدتها في البنك المركزي بصنعاء، مما يفاقم أزمة السيولة ويحد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
فيما يتعلق ببنك اليمن الدولي، فقد ظهرت احتجاجات في صنعاء بسبب توقف البنك عن دفع ودائع المودعين أو حتى الأرباح البسيطة التي كان يصرفها شهرياً في السابقهذا التوقف جاء على خلفية أزمة السيولة المتفاقمة في البنوك اليمنية، وخاصة بعد إصدار الحوثيين قانوناً يمنع الفوائد البنكية بحجة مكافحة الربا. الأمر الذي أدى إلى انهيار 90% من نشاط البنوك وأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني
السلطات الحوثية تتستر على إفلاس البنوك خوفاً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الأوضاع تشير إلى أن معظم البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء باتت على شفا الانهيار، خاصة مع استمرار منع سحب الودائع وضغط السلطات على البنوك من خلال فرض جبايات وتقاسم الأرباح.
ويُعد إفلاس بنك اليمن الدولي تطوراً خطيراً يعكس مدى التدهور الاقتصادي الذي تشهده اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
هذه الأزمة تُعزز المخاوف حول استمرارية البنوك في تقديم خدماتها المصرفية الأساسية للمودعين والشركات في ظل اختلالات كبرى على مستوى النظام المصرفي، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتدخلات السياسية والاقتصادية من قِبل الحوثيين.
وبدأت الأزمة المصرفية في اليمن تتفاقم منذ عام 2016، عندما تم تجميد ودائع المودعين في معظم البنوك، بما في ذلك بنك اليمن الدولي. ورغم الأزمة، استمر البنك لفترة في دفع أرباح شهرية بسيطة للمودعين. لكن مع تصاعد أزمة السيولة، توقفت هذه المدفوعات تماماً في مارس 2024، مما دفع المواطنين للاحتجاج أمام مقر البنك في صنعاء مطالبين باستعادة ودائعهم
وتعد أبرز الأسباب التي أدت إلى إفلاس بنك اليمن الدولي أزمة السيولة النقدية حيث تعاني البنوك في صنعاء من نقص حاد في السيولة نتيجة منع الحوثيين للبنوك من الوصول إلى احتياطاتها وأصولها في البنك المركزي اليمني بصنعاء. هذا الأمر تسبب في عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمودعين .
إلى ذلك فإن قانون منع الفوائد البنكية الذي أصدرته السلطات الحوثية بداية 2023 والقاضي بمنع جميع أشكال الفوائد البنكية بحجة مكافحة الربا، قضى على جزء كبير من النشاطات المصرفية.
كما تضمن القانون استيلاء الحوثيين على الأموال المودعة للاستثمار، ما أدى إلى تعطيل عمليات التمويل والاستثمار التجاري في البلاد.
وكانت قد تعرضت إدارة بنك اليمن الدولي لضغوط من قبل الحوثيين الذين يسعون إلى السيطرة على المؤسسات المالية الكبرىهذه الضغوط تضمنت طلبات غير قانونية بتقديم قروض ضخمة دون ضمانات كافية، بالإضافة إلى الجبايات المفروضة على القطاع المصرفي.
