صدى الساحل - تقرير: حسين الشدادي
في منطقة السامقة بمحافظة تعز، تتكشف فصول مأساة إنسانية تعكس واقع التمييز الاجتماعي والاستغلال الذي تعاني منه فئة المهمشين في اليمن، وهم الفئة الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع، يعيش أبناء هذه الفئة في منازل بسيطة، ورثوها جيلاً بعد جيل، لكنهم يواجهون اليوم تهديداً مباشرًا بفقدان ما تبقى من حقوقهم في مواجهة النفوذ والمال والسلاح.
اعتداء على الممتلكات والمنازل
تفاجأ والد عاقل قرية السامقة، هيثم محمد سيف مقبل، أحد سكان السامقة، وهو من الفئة المهمشة، باعتداء صريح على ممتلكاته من قبل المدعو عبدالباري عبدالاله سعيد العزاني، الذي قام بحراثة أراضٍ قريبة من منازل المهمشين، يدعي عبدالباري أن ملكيته تمتد إلى داخل منازل هذه الأسر الفقيرة، ويعتزم هدم منازلهم لتوسيع أرضه الزراعية وزراعة شجرة القات، التي لطالما رفض سكان السامقة زراعتها بالقرب من منازلهم لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
النزاع على الأرض: تهديد مباشر للمهمشين
يشير سكان السامقة إلى أن الأرض التي يدعي عبدالباري امتلاكها كانت مأوى حصريًا للمهمشين منذ مئات السنين، ومع ذلك، قام بشراء قطعة أرض مجاورة وبدأ بمحاولات التوسع بشكل قسري، متجاهلاً حقوق الجيران وسكان المنطقة الأصليين، تجاوز ذلك ليصل إلى حد إغلاق الطرق المؤدية إلى منازل المهمشين، مما فاقم معاناتهم اليومية وعزلهم عن محيطهم.
دعم القبيلة والنفوذ
يتكئ عبدالباري في ممارساته على دعم الشيخ القبلي عبدالحكيم غالب عبدالله العزاني، المعروف بنفوذه في المنطقة، ويذكر المتضررون أن الشيخ عبدالحكيم سبق أن تورط في قضية اغتصاب طفلة مهمشة تُدعى “رسائل”، والتي أثارت جدلاً واسعًا وأصبحت قضية رأي عام، ويعتبر سكان السامقة أن هذه الاعتداءات الحالية تأتي كرد فعل انتقامي لدعمهم السابق للطفلة المغتصبة.
تهديد متزايد بسبب زراعة القات
منذ سنوات، توحد سكان السامقة على منع زراعة القات بالقرب من منازلهم بسبب استخدام المبيدات والسموم المرتبطة بزراعة هذه النبتة، التي تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة، إلا أن عبدالباري يسعى إلى فرض زراعة القات بالقوة، ضاربًا عرض الحائط بتحذيرات المجتمع المحلي وأثرها السلبي على الأطفال والأسر.
صرخة استغاثة: مناشدة للجهات الحقوقية والإنسانية
أمام هذه الانتهاكات المتكررة، وجه المتضررون مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مطالبين بالتدخل العاجل لحمايتهم من التهجير القسري ومصادرة منازلهم، وشملت المناشدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير مكتب حقوق الإنسان في تعز الدكتور علي سرحان المخلافي، ورئيس الاتحاد الوطني للمهمشين الأستاذ نعمان الحذيفي، ورئيس منظمة “نضال” الأستاذ محمد محمود الخضيري.
المسؤولية الاجتماعية والإنسانية
يُعد هذا النزاع في السامقة انعكاسًا واضحًا للتحديات التي تواجه الفئات المهمشة في اليمن، حيث تُسلب حقوقهم في العيش الكريم لصالح الأثرياء وأصحاب النفوذ، ويؤكد سكان المنطقة على ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق المهمشين من محاولات الإقصاء والتهميش.
في بلدٍ يعاني من الحروب والصراعات، تظل قضية المهمشين في اليمن جرحًا مفتوحًا يعكس الحاجة الملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، إن ترك هؤلاء السكان يواجهون مصيرهم المجهول أمام جبروت المال والسلاح يُعتبر جريمة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلاً من كافة الجهات المعنية لإنصافهم وحمايتهم من الانتهاكات المستمرة.
