الأربعاء - 01 يناير 2025 - الساعة 09:18 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاصة
بدأ العام الجديد في مأرب بإضراب واسع النطاق نفذه بائعو القات، احتجاجاً على قرار رفع الضرائب المفروضة على الكيلو الواحد من القات، وفي خطوة قد تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، أعلن مدير عام فرع مصلحة الضرائب في مأرب، عبده شملان، عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً بين الباعة والمستهلكين.
تفاصيل الزيادة الضريبية
في تصريح له نفى عبده شملان الادعاءات التي يروج لها بائعو القات بشأن تقاضي مصلحة الضرائب مبلغ 1400 ريال على الكيلو الواحد، موضحاً أن الضرائب كانت حتى يوم أمس 300 ريال فقط.
وقال شملان:
“ابتداء من اليوم، ستصبح الضرائب 500 ريال على الكيلو، مما يعني أن الزيادة بلغت 200 ريال فقط، وليس 500 كما يدّعي البعض”.
وأضاف شملان أن القرار يأتي في سياق معالجة التفاوت في الضرائب المفروضة على القات بين المحافظات، مشيراً إلى أن الضرائب في المحافظات الأخرى تتراوح بين 800 إلى 1000 ريال على الكيلو الواحد، وهو ما يجعل مأرب واحدة من أقل المحافظات تحصيلاً للضرائب على القات.
السياق الإقليمي والسياسي
أوضح شملان أن الضرائب المفروضة من قبل الحوثيين على القات تصل إلى 500 ريال للكيلو الواحد بالطبعة القديمة من العملة، رغم أن القانون اليمني لا يمنحهم الحق في فرض ضرائب على أي قات يُنقل إلى محافظات أخرى.
وأشار إلى أن رفع الضرائب في مأرب يهدف إلى التماشي مع الارتفاع العام في الأسعار، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه بما يتناسب مع معايير الضرائب في المحافظات الأخرى، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الشرعية.
ردود فعل البائعين والمستهلكين
بائعو القات في مأرب عبّروا عن غضبهم من القرار عبر تنظيم إضراب شامل في أسواق القات، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر سلباً على مبيعاتهم اليومية وستزيد من معاناة المستهلكين.
وقال أحد البائعين، ويدعى محمد سالم:
“الزيادة غير منطقية، فالقات أصلاً أصبح مكلفاً بسبب ارتفاع تكاليف النقل من مناطق الإنتاج، زيادة الضرائب ستجعل المستهلكين يعزفون عن الشراء”.
على الجانب الآخر، أبدى عدد من المواطنين في مأرب تخوفهم من أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار القات بشكل غير مباشر، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
يشكل القات سلعة أساسية في حياة اليمنيين اليومية، إذ يرتبط استهلاكه بالعادات الاجتماعية والثقافية، وتُعد مأرب واحدة من أهم الأسواق النشطة لتداول القات، حيث يُنقل إليها من محافظات مثل البيضاء وإب.
رفع الضرائب على القات قد يؤدي إلى:
1. تأثير على البائعين: تراجع المبيعات بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار.
2. تحديات للمستهلكين: زيادة الأعباء المالية على الفئات ذات الدخل المحدود، مما قد يدفع البعض للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو تقليل استهلاكهم.
3. انعكاسات على السوق المحلي: احتمال تهريب القات لتجنب الضرائب، مما يؤثر على إيرادات الدولة.
موقف مصلحة الضرائب
أكد عبده شملان أن مصلحة الضرائب تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين زيادة الإيرادات المالية للدولة والتخفيف من الأعباء على المواطنين. وقال:
“هدفنا تحسين إيرادات الدولة بما يدعم التنمية، ولكننا ندرك أيضاً أهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن”.
الآفاق المستقبلية
مع استمرار الإضراب، يُتوقع أن تتصاعد الضغوط على السلطات المحلية لمراجعة القرار أو تقديم حوافز تخفف من تداعياته على البائعين والمستهلكين.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها اليمن، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تحسين الإيرادات العامة للدولة والحفاظ على استقرار السوق المحلي، مع ضرورة فتح قنوات حوار بين مصلحة الضرائب وبائعي القات للوصول إلى حلول وسط تلبي مصالح الجميع.
