جرائم وانتهاكات

الإثنين - 06 يناير 2025 - الساعة 01:29 ص بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل - تعز _ خاص



شهدت مدينة تعز صباح الأحد 5 يناير 2025م جريمة مروّعة هزّت ضمير المجتمع المحلي، حيث أقدم مالك منزل في منطقة المطار القديم على إشعال النار في شقة المستأجر الجندي"مفيد الحسامي" وزوجته وأطفاله الأربعة، بسبب خلاف على رفع قيمة الإيجار والمطالبة بدفعه بالريال السعودي.

الجريمة التي أسفرت عن إصابة الأسرة بحروق بليغة، أسفرت عن وفاة اثنين من الأطفال متأثرين بجراحهم. وكان الجاني، مالك المنزل "عبدالقوي أحمد عبدالفتاح"، قد أصر على رفع الإيجار للمستأجر إلى 500 ريال سعودي بدلًا من 100 الف بالريال اليمني، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.


جشع المؤجّرين وغياب الضمير

هذه الجريمة ليست حادثًا فرديًا، بل تظهر الوجه القبيح لجشع بعض المؤجّرين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستأجرين، خاصة الجنود والمعلمين الذين يعانون من انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار.

أصبح العديد من المؤجّرين يفرضون على المستأجرين دفع الإيجار بالعملات الأجنبية مثل الريال السعودي أو الدولار، في تجاهل تام للواقع المعيشي الصعب للمواطنين، وهو ما جعل هذه الحادثة تسلط الضوء على فقدان القيم الإنسانية لدى البعض.


غياب دور السلطة المحلية وتفشي الفساد القضائي

إن هذه الحادثة تأتي في سياق غياب شبه كامل للسلطة المحلية في حماية المواطنين من الاستغلال. في ظل غياب التشريعات القوية، يتعرض المواطنون لانتهاكات متواصلة، خاصة في ظل نظام قضائي يعاني من الفساد الذي يحمي المؤجّرين الأثرياء مقابل الرشاوى، مما يعرض المستأجرين لضغوط كبيرة.


التباين الاقتصادي وتأثيره الكارثي

فتح الطرق بين مناطق الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أدّى إلى تباين كبير في قيمة العملة، مما دفع العديد من المؤجّرين إلى رفع الإيجارات أو فرض التعامل بالعملات الأجنبية، ما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في مدينة تعز.


صرخة للعدالة والمحاسبة

حادثة حرق منزل عائلة مفيد الحسامي يجب أن تكون جرس إنذار للسلطات المحلية والمجتمع على حد سواء، فاستمرار غياب الرقابة وتطبيق القانون سيؤدي إلى المزيد من الجرائم المأساوية.

يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات فورية لفرض قوانين تحدّ من استغلال المواطنين، بدءًا بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في الإيجارات، وضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وتعزيز دور الأجهزة القضائية لمحاكمة المتجاوزين.