الخميس - 09 يناير 2025 - الساعة 05:21 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعات
قرر القضاء التونسي رفض الإفراج عن رجل الأعمال التابع لحركة النهضة الإخوانية المتهم في قضية التخطيط لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
ورفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بخصوص ملف “مجموعة الرصد والاستقطاب” المرتبط بقضية اغتيال شكري بلعيد الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتحديد موعد للمحاكمة في فبراير/شباط المقبل.
ومن المنتظر أن يتم الحسم في مجموعة الرصد والاستقطاب في قضية اغتيال بلعيد في السادس من فبراير/شباط المقبل، في اليوم الموافق لذكرى اغتيال بلعيد عام 2013.
وتنقسم قضية بلعيد إلى عدة ملفات، وهي: ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري وملف مجموعة التخطيط.
وحسم ملف مجموعة التنفيذ في 27 مارس/آذار الماضي، حين أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن مدى الحياة بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عاما لآخرين.
وانطلق القضاء التونسي إثر الحسم في ملف مجموعة التنفيذ في ملف مجموعة الرصد والاستقطاب.
وتتكون مجموعة الرصد والاستقطاب من فتحي دمق والإخواني الطاهر بوبحري مستشار علي العريض، ومصطفى خذر، وكمال العيفي، وهشام الشريرب، وعلي الفرشييشي، وبلحسن النقاش، وجميعهم من القيادات الإخوانية التي تنتمي إلى حزب حركة النهضة، إضافة إلى 3 قيادات أمنية بوزارة الداخلية.
ويتعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينهم شكري بلعيد .
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، تم نشر حديث مصور على موقع “نواة” يعود إلى ديسمبر/كانون الأول سنة 2012 يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، ومن بينهما بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.
وقد قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع رجل الأعمال فتحي دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينهم شكري بلعيد الذين سموه في التسجيل “شكري أبوالشنب”.
وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2021، أمر القضاء التونسي بحبس رجل الأعمال التونسي فتحي دمق على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب وبالاغتيالات.
ويأتي القرار على خلفية جملة من التهم الموجهة لـ”دمق”، تتعلق بتشكيل “وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها”، وفق القطب القضائي التونس
