الإثنين - 20 يناير 2025 - الساعة 09:09 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - خاص
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، اليوم الإثنين، أحكامًا بإعدام 18 شخصًا وسجن 113 آخرين لفترات تتراوح بين سنتين ونصف و15 عامًا، وذلك بناءً على تهم ملفقة تزعم اشتراكهم فيما يسمى بـ"الحرب الناعمة".
محاكمات صورية وأحكام قمعية
عُقدت جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تُستخدم كأداة قمعية في يد المليشيات، برئاسة القاضي عبدالله دواس.
وتُعد هذه الأحكام امتدادًا لانتهاكات الحوثيين المتكررة للقضاء، حيث يُستغل في إصدار قرارات جائرة تهدف إلى ترهيب المواطنين وإسكات أي معارضة محتملة.
وادعت المليشيات أن المتهمين تورطوا في "ممارسات منافية للأخلاق"، وأنهم كوّنوا شبكة تبادلت مقاطع فيديو بهدف الإضرار بسمعة اليمن.
كما زعمت المليشيات تورطهم في الترويج للمخدرات وإرسال أفراد إلى دول مجاورة لممارسة الرذيلة.
وتُظهر هذه الأحكام الوجه القمعي لممارسات مليشيات الحوثي، التي توظف القضاء لتصفية خصومها وترهيب المجتمع. وتفتقر هذه المحاكمات لأبسط مقومات العدالة، مع غياب تام للشفافية والضمانات القانونية للمتهمين.
ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة حول مصير المعتقلين لدى المليشيات، وسط مناشدات محلية ودولية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
