الأربعاء - 20 نوفمبر 2024 - الساعة 05:06 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - متابعة خاصة
برز الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز خلال السنوات الأخيرة كشخصية مثيرة للجدل، مستخدمًا منصات التواصل الاجتماعي كمنبر لاتهام جهات وشخصيات بالفساد، بيد أن الوثائق والشهادات التي تسلط الضوء على فترة توليه رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة (2017-2019) تثير تساؤلات عميقة حول مصداقيته ودوافعه الحقيقية، إذ تكشف عن نمط من المخالفات الإدارية والمالية التي تتجاوز مجرد الإخفاق المهني.
إدارة منفردة وممارسات مشبوهة
وفقًا للوثائق، كان أولى خطوات الخراز كرئيس للهيئة هي إحكام قبضته على كافة مراسلاتها وقراراتها، حيث ألغى البريد الرسمي للهيئة واعتمد قنواته الشخصية للتواصل مع المنظمات الدولية والمحلية، كذلك استحوذ على جميع الاتفاقيات الدولية، وحصر تمثيل اليمن فيها باسمه بدلًا من توزيع المهام على الفرق الفنية المؤهلة، هذا التوجه انعكس بشكل مباشر على كفاءة عمل الهيئة، حيث احتكر المشاركات الخارجية لنفسه أو دائرة المقربين منه، ما أدى إلى فراغ إداري كبير في الهيئة وشلل شبه كامل لفروعها.
فساد مالي وإهدار موارد
تكشف الوثائق عن مخالفات مالية جسيمة شابت إدارة الخراز، منها صرف إيرادات الهيئة بشكل مباشر ودون رقابة قانونية، وفتح حسابات بنكية غير مرخصة، واستلام بدلات سفر مضاعفة من المنظمات الدولية وميزانية الهيئة على حد سواء، أحد الأمثلة البارزة على ذلك، شيك بمبلغ 6,924,625 ريال يمني، صدر لصالح شقيقه عوض الخراز بتوقيعه وختم الهيئة، كما تشير شهادات موظفين إلى إهدار أكثر من 100 مليون ريال خلال فترة وجيزة، وتبديد مخصصات مالية كان من الممكن أن تعود بالنفع على الهيئة.
إهدار فرص دولية وتهميش كوادر
إلى جانب الفساد المالي، تشير الوثائق إلى أن الخراز أضاع فرصًا تمويلية هامة، بما في ذلك مشاريع بملايين الدولارات مقدمة من مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، على سبيل المثال، وقع عقد شراكة مع جامعة خارجية بقيمة 497 ألف دولار ضمن برامج مخصصة لليمن، بدلًا من توجيه التمويل لدعم جامعات يمنية كجامعة عدن أو حضرموت، كما تم تحويل مخصصات مشاريع أخرى إلى منظمات أجنبية دون مكاتب عاملة في اليمن، ما أدى إلى توقفها تمامًا.
تعسف إداري وممارسات انتقامية
بحسب شكاوى موظفين في الهيئة، مارس الخراز تعسفًا واسع النطاق بحق الكوادر، شمل الإقصاء والتهميش والتضييق، وصولًا إلى إيقاف البعض عن العمل دون مبررات قانونية، كذلك أظهرت وثائق رسمية رفضه تنفيذ توجيهات من رئيس الوزراء بإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.
تشبّث بالموقع بعد الإقالة
رغم صدور قرار بإقالته في سبتمبر 2019، استمر الخراز في التصرف كرئيس للهيئة، ورفض تسليم الختم والمعدات والوثائق الرسمية إلى خلفه، هذا التعنت دفع لجنة حكومية إلى رفع تقارير تفيد بعراقيله المتكررة التي حالت دون انتقال السلطة الإدارية بسلاسة.
ازدواجية في الخطاب والسلوك
تعود الشكوك حول نزاهة الخراز إلى ما قبل توليه رئاسة الهيئة، حيث كان مستشارًا في حكومة الحوثيين قبل أن يتحول سريعًا إلى صفوف الحكومة الشرعية في ظروف غامضة.
نموذج لإدارة مشوبة
الأدلة والشهادات التي تكشفت خلال فترة رئاسة الخراز للهيئة تشير إلى نموذج لإدارة مشوبة بالمخالفات والفساد المقنّع، تتناقض جذريًا مع خطابه العلني الذي يزعم محاربة الفساد، وبينما يواصل تقديم نفسه كرمز للنزاهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظل التساؤلات قائمة حول حقيقة هذا القناع:هل الخراز محارب حقيقي للفساد أم أنه متورط عميقًا فيه؟.
