خلال لقائه أمس بالمبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن، في العاصمة دمشق، شدد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، الذي يقود مع الفصائل المتحالفة معه السلطة الجديدة في سوريا، على إعادة النظر في القرار 2254.
كما حث على تحديث القرار المذكور نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.
فما هو هذا القرار؟
أما السبب فيعود إلى أن العديد من بنود هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015، نصت على ضرورة إرساء حل سياسي، بين "المعارضة والنظام".
لكن بما أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد سقط في الثامن من الشهر الجاري، فلم تعد بعض البنود قابلة للتطبيق، في ظل رفض طبيعي لإعادة أي شراكة مع رجالات النظام في الحكم الجديد.
هذا ونص القرار على وقف كافة الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي.
كما حث في أحد بنوده على وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، (لم يعد له داعٍ حالياً في ظل عدم وجود أي هجمات جوية مع فرار الأسد).
كذلك أكد على إطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، من ضمنها تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة (ما لم يعد قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي).
انتخابات ودستور جديد
إلى ذلك، دعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، على أن تجرى تلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لدستور جديد.
كما ناشد كافة الأطراف احترام حقوق الإنسان، وضمان الحرية، العدالة، والتعددية السياسية ونص أيضاً على تشكيل لجنة للمراقبة وتقييم الأوضاع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ البنود السياسية والإنسانية.
يشار إلى أن القرار 2254 كان ركز على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في البلاد كذلك.
وكان الشرع المعروف سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" أعلن أمس أن الإجراءات بدأت من أجل دراسة ووضع دستود جديد في البلاد، بعد أن شكلت حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير من أجل إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات والوزارات حتى مارس من العام المقبل 2025.
العربية نت
