الخميس - 16 مارس 2023 - الساعة 02:07 م بتوقيت اليمن ،،،
المكلا
احتشد الآلاف من صيادي ساحل حضرموت في وقفة احتجاجية بمدينة المكلا على خلفية قرار وزارة الثروة السمكية بمنع تصدير الأسماك إلى خارج الجمهورية ما لحق بالضرر المباشر عليهم في مصدر رزقهم الوحيد.
وفي الوقفة التي حضرها المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عمر بايعشوت رفع فيها المحتجون شعارات منددة بقرار التصدير الذي لم يجد معالجات واقعية نتيجة للضرر الذي مس الصيادين كأثر مباشر وسلبي من القرار الذي وصفوه بغير المدروس وتسبب بهبوط أسعار المنتجات السمكية بشكل كبير دون إستفادة المواطن بالشكل المطلوب وتكالب الجهات الاستثمارية على المواطن والصياد وبيع الأسماك بالاسعار المرتفعة وتحقيق هوامش ربح كبيرة على حساب الصياد والمواطن
.
وطالب المحتجون الحكومة والسلطة المحلية بالنظر العادل في مطالب الصيادين وقرأوا بياناً فيه عدد من المطالب المشروعة وإليكم نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم أما بعد
الظلم ظلمات يوم القيامة ... احتشادنا فيه رسالة إلى الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بأننا لسنا دعاة فتنة ولا شغب ولا فوضى وإنما تعبيراً عن استيائنا وامتعاضنا الشديدين بسبب آثار قرار منع تصدير الأسماك إلى خارج البلاد .. ونحن لم نحتشد اليوم إلا بعد أن مسّنا الضر الشديد... شهر من الزمان مضى ونحن نعاني من تبعات هذه القرار غير المدروس ... نحن لسنا ضد المواطن ولن نكون كذلك .. فكيف نكون ضده ونحن مواطنين ونعيش ذات المعاناة التي يتذوقها المواطن ولا يكاد الواحد منا يتلذذ بخيرات بحرنا إلا في الحالات النادرة وذلك بسبب الغلاء الفاحش وضيق الحياة المعيشية التي ألقت بظلالها على كل بيت في بلادنا. وجميعنا نهتف بصوت واحد لا ضرر ولا ضرار ، وأن المعالجات الصائبة لا تكمن في علاج الأسباب وترك المرض يستفحل في الأجساد.
إننا ندعو الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وعلى رأسهم المحافظ الأستاذ مبخوت بن ماضي بأن يعيدوا النظر في هذا القرار الذي سيقطع رزق الآلاف من الصيادين فضلاً عن المصانع والأعمال الأخرى التي يتربط عملها باستمرار مهنة الاصطياد كمصانع الثلج مثلاً .وعليه فإننا ندعو في بياننا هذا إلى تحقيق الآتي :
أولاً : تعديل نص قرار منع تصدير الأسماك والسماح بخروج بعض الأسماك إلى خارج المحافظة واليمن عموماً بعد إكتفاء السوق المحلي وتخصيص نسبة من الأنتاج السمكي للمفارش المحلية بسعر مخفض بحيث تصل الأسماك للمواطن بسعر معقول.
ثانياً : منح الصياد من الوقود المدعوم للتخفيف من كاهل الالتزامات المالية على الصياد بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانعكاس ذلك إيجابياً على تخفيض أسعار الأسماك .
ثالثاً : فتح المناطق المحظورة أمام الصيادين والسماح للصياد بالمرور من وإلى بما لا يتعارض مع تهديد الجانب الأمني لتلك المناطق
رابعاً : تنظيم عملية الصيد التقليدي بما يتناسب واللوائح المنظمة للاصطياد ومحاربة الصيد الجائر الذي يؤدي إلى تدمير مراعي الأسماك في البحر العربي
خامساً : التنسيق الجاد من جانب السلطة المحلية بالمحافظة مع المنظمات الدولية في تطوير القارب التقليدي وذلك لتخفيف الكلفة التشغيلية على الصياد للاصطياد من خلال زيادة ساعات العمل وزيادة الإنتاج .
ختاماً تصعيدنا مستمر وسنتخذ كل الأطر القانونية في الحصول على حقنا كمواطنين لنمارس مهنة الاصطياد دون عائق يمنعنا من هذه المهنة التي ترعرعنا عليها وهي مصدر رزقنا الوحيد ... وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .
