صدى الساحل - د . نادين الماوري
استمرار الهيمنة الفكرية والسياسية للمشروع الهاشمي في اليمن يشكل خطرًا وجوديًا على مستقبل البلاد وأجيالها القادمة. ما دام هذا الإرث العنصري والكهنوتي يتغلغل في أذهان البعض، ويُستخدم كأداة لتمزيق الوطن وإعادة استعباد أبناء الشعب، فإننا بحاجة ماسة إلى محاكمة هذا الماضي بكل أبعاده.
1. محاكمة الفكر الكهنوتي:
• يجب أن يتم تحجيم وتفنيد الفكر السلالي القائم على “الحق الإلهي” الذي لا يعترف بالمساواة بين أبناء الشعب اليمني.
• مواجهة هذا الفكر تبدأ بالتعليم الصحيح وتنقية المناهج من أي تأثيرات سلالية تتجاوز حدود الإسلام المعتدل، وتكريس قيم العدالة والمساواة.
2. محاكمة المسؤولين عن نشر هذا الفكر:
• على الدولة والشعب العمل معًا لمحاكمة المسؤولين عن نشر هذا الفكر التمييزي على مدى العقود الماضية، والتوقف عن استغلال الدين لأغراض سياسية.
• يجب محاسبة كل من ساهم في تعزيز الانقسام بين أبناء اليمن بناءً على أيديولوجيا كهنوتية وفكر يعارض تطلعات الشعب اليمني في الوحدة والحرية.
3. إعادة بناء الهوية الوطنية:
• إعادة بناء الهوية اليمنية وتعزيز مفهوم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية هو السبيل الوحيد لمحو آثار هذا الإرث السلبي.
• يجب أن يكون الهدف هو تأسيس دولة تضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز، بعيدة عن سيطرة أي فكر سلالي أو قبلي.
4. الاعتراف بالجرائم وفتح الملفات:
• فتح ملفات جرائم الماضي المتعلقة بالفكر السلالي والهاشمي الذي قاد إلى صراعات ونزاعات دموية في تاريخ اليمن.
• الاعتراف بالخطايا التاريخية وتقديم الاعتذار للشعب اليمني هو الخطوة الأولى نحو علاج هذا المرض الفكري المدمّر.
5. محاكمة من يحاول إحياء هذا الفكر:
• يجب أن يتوقف أي نوع من الدعم أو الترويج لهذا الفكر، سواء كان سياسيًا، فكريًا أو دينيًا.
• معاقبة أي جماعة أو حزب سياسي يحاول إعادة إحياء هذا الفكر الكهنوتي تحت أي مسمى هو ضرورة لحماية الدولة اليمنية والمجتمع من الأخطار المحدقة.
ختامًا، محاكمة الماضي ليست خيارًا بل واجب وطني لحماية المستقبل. فقط من خلال مواجهة هذا الإرث يمكن لليمن أن يبدأ عملية بناء حقيقية نحو دولة حديثة، عادلة، ومستقرة لجميع أبنائه.
