صدى الساحل - الضالع – خاص
في تمرد إداري صارخ يهدد بانهيار النظام المؤسسي في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، يواصل المدير العام المقال للمديرية بكر محمد مانع الشاعري التمرد على قرار الإقالة الصادر عن محافظ المحافظة، اللواء علي مقبل صالح، رافضًا تسليم إدارة المديرية لخلفه محمد محمد أحمد الزيدي، الذي تم تكليفه رسميًا بقرار المحافظ في وقت سابق.
وعلى الرغم من صدور القرار وإبلاغ الجهات المختصة به، يصر الشاعري على البقاء في منصبه وممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، حيث أصدر مؤخرًا قرارًا بتكليف فواز سعيد مثنى علي مديرًا لمكتب الإعلام بالمديرية، في مخالفة صريحة لقرار المحافظ القاضي، بتعيين الأستاذ علي عميران مديرًا للمكتب، في وقت سابق، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بحسب وثيقة القرار .
في ما حصلت صحيفة "صدى" على نسخة من قرار المحافظ بتكليف الزيدي مديرًا عامًا جديدًا لقعطبة خلفًا للمقال بكر الشاعري، وهو ما يجعل جميع القرارات والتكليفات التي يصدرها الأخير باطلة وغير معترف بها قانونًا.
وتنص اللوائح الإدارية بوضوح على أن أي قرار تعيين لا يُعد نافذًا إلا بعد توقيعه من الجهات المختصة، وعلى رأسها مدير عام المكتب التنفيذي المعني ومدير الشؤون القانونية، ومن ثم اعتماد المحافظ، وهو المخول الوحيد بإصدار التعيينات. بينما يقتصر دور مدير عام المديرية على رفع الترشيحات فقط.
واعتبر مراقبون تصرفات الشاعري خروجًا فجًا عن القانون وتمردًا إداريًا يستوجب الرد الفوري والحازم، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات ينسف قواعد العمل المؤسسي ويضعف هيبة الدولة في المديريات.
ودعت مصادر محلية السلطة المحلية في محافظة الضالع إلى التدخل الحاسم لإيقاف هذا العبث، وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه، بما يضمن استقرار الأداء الإداري واحترام الصلاحيات والمسؤوليات المؤسسية.
كما دعت المصادر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي إلى التدخل المباشر لوقف هذا التمرد الإداري، والعمل على حماية قرارات السلطات المحلية، وضمان تنفيذها دون مماطلة أو تجاوز، حفاظًا على هيبة الدولة واحترام النظام والقانون في المؤسسات الحكومية.
