الإثنين - 17 فبراير 2025 - الساعة 08:30 م
منذ أن تم إدراج اليمن تحت البند السابع، والوصاية الدولية، والشرعية اليمنية مسلوبة الإرادة والقرار، وفي حكم القاصر الذي لا يحق له تولي وإدارة شؤون نفسه والتصرف والتحرك بإختياره، وأصبحت مسؤولية إدارة البلاد وتولي شؤونها من اختصاص ومسؤولية الدول الوصية.
ولذلك، فإن كل ما يحدث لليمن منذ ذلك التاريخ من حروب وصراع وازمات وكوارث وتدهور وانهيار في مختلف الجوانب والمجالات تتحمل مسؤوليته قيادات الدول الوصية علي اليمن التى يفترض أن تكون حريصة على اليمن وشعبها كما هي حريصة على أوطانها وشعوبها.
لكن الدول الوصية لم تقم بواجبها القانوني والإنساني، ولم تقدم ما يثبت حرصها على اليمن وشعبها، ولم تبذل الجهد الكافي لإنهاء الحرب والصراع لا بالطرق السلمية ولا بالطرق العسكرية، ولم تعمل على تأهيل الحكومة الشرعية وإيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، وإعادة تشغيل المشاريع الخدمية والتنموية.
وبالرغم من الدعم العسكري والسياسي والإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الشرعية لمواجهة مليشيات الحوثي الطائفية ولمواجهة التحديات الإقتصادية إلا أن ذلك الدعم لم يكن كافياً لإنهاء الإنقلاب ولا لإيقاف المعاناة المستمرة للشعب اليمني بمختلف مجالات الحياة.
ولذلك، يجب على المجتمع الدولي ودول الوصاية بمجملها تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني بشكل جاد وفوري والسعي إلى إنهاء الانقلاب الحوثي سواء بالضغط على الأطراف المتنازعة والوصول إلى تسوية سياسية دائمة أو باللجوء الى الخيار العسكري ودعم القوات الحكومية في معركة استعادة الدولة والجمهورية حال عرقلة المليشيات الحوثية للحلول السلمية، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفد خزينة البنك المركزي بما يكفل استقرار وثبات العملة الوطنية، وتكثيف المساعدات الإنسانية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، والتعاون من أجل حماية حقوق الإنسان وضمان عودة السلام والاستقرار الى مختلف مناطق الجمهورية.
ما لم فإن على دول الوصاية والدول المهيمنة مجلس الأمن وقراراته التى اوقفت قوات المقاومة الوطنية في قلب مدينة الحديدة ومنعتها من استكمال تحريرها والتقدم صواب العاصمة المختطفة صنعاء واوقفت العمليات العسكرية وجمدت قرارات البنك المركزي، إنهاء وصايتها ورفع يدها من على اليمن وشعبها وإخراج اليمن من تحت البند السابع واعادة القيادة والقرار لقيادة الشرعية ولليمن واليمنيين، فأهل مكه أدرى بشعابها.
