اخبار وتقارير

الخميس - 26 ديسمبر 2024 - الساعة 12:12 ص بتوقيت اليمن ،،،

صدى الساحل- تقرير: حسين الشدادي



في منطقة يفرس، بمديرية جبل حبشي، في تعز، تبرز قضية اجتماعية وقانونية شائكة حول نزاع على قطعة أرض تعود ملكيتها ليتيمات وكلن خالهن، الأستاذ عبدالجبار حسن عبدالله، بالبناء عليها. القضية تتشابك بين حقوق الأيتام، وصراعات الجيران، وإشكالية وجود موقع أثري قريب من الأرض. فهل القضية تتمحور حول حماية الآثار أم أنها استغلال لنفوذ من قبل أطراف معينة؟

*البداية: محاولة بناء منزل لأيتام*

القضية بدأت عندما قرر الأستاذ عبدالجبار حسن عبدالله بناء منزل لبنات يتيمات على قطعة أرض ورثنها عن والدهن. أثناء البدء في حفر الأساسات، واجه اعتراضًا من أحد الجيران، صادق عبدالله الشعبي، الذي أبدى رغبة في شراء جزء من الأرض. ومع رفض الطلب، تطورت الأمور إلى نزاعات مفتوحة.

*الآثار تتدخل: حجة حماية المواقع التاريخية*

مع استمرار النزاع، تدخل مكتب الآثار بحجة وجود بقعة أثرية بجانب الأرض، مما أوقف البناء بشكل كامل. وبالرغم من تأكيد التقارير الرسمية أن الموقع الأثري ليس داخل الأرض ذاتها، استمرت السلطات المحلية في منع البناء، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان تدخل الآثار مبررًا أو أنه استغلال لغطاء قانوني.

*صراع المصالح ونفوذ الأطراف*

بحسب روايات محلية، يبدو أن القضية تجاوزت حدود النزاع العادي، حيث شارك أطراف آخرون في إثارة الجدل، أبرزهم عبدالرحمن أحمد شرف الدين ومحمود أحمد عبدالواحد الشيباني. تشير الاتهامات إلى أنهم ساهموا في تعقيد الوضع لتحقيق مصالح خاصة، دون مراعاة لحقوق الأيتام أو الأضرار الاجتماعية التي قد تنجم عن النزاع.

*الإجراءات القانونية: تأخر غير مبرر؟*
توجه المتضررون إلى مكتب الآثار والسلطات المحلية في محاولة لحل النزاع، إما بالسماح لهم بالبناء أو تعويضهم بشكل قانوني، إلا أن استجابة الجهات المعنية لم تكن حاسمة حتى الآن. تشير الشكاوى إلى مضي أكثر من ستة أشهر دون اتخاذ قرار واضح، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط الأهالي.

تحليل القضية: بين حماية التراث وحقوق الأفراد

القانون اليمني ينص على أن الدولة لا تسلب حقوق المواطنين، وأنها في حالة وجود مواقع أثرية يجب أن تقوم بتعويض المتضررين حسب اللوائح. ومع ذلك، فإن استمرار النزاع في هذه الحالة يطرح تساؤلات حول أداء السلطات:

هل هناك تقصير من قبل مكتب الآثار في إصدار قرار حاسم؟

هل استُغلت القضية من قبل أطراف معينة لتحقيق مكاسب شخصية؟

أين دور السلطات المحلية في تحقيق التوازن بين حماية التراث وضمان حقوق الأيتام؟


*شهادات من الميدان*

التقت "الصحيفة" بعدد من سكان المنطقة، وأكدوا أن الأرض محل النزاع ظلت مهجورة لفترة طويلة ولم تُعتبر ضمن المواقع الأثرية إلا بعد بدء البناء. يقول أحد السكان:
"نشعر أن الأمر ليس فقط عن حماية الآثار، بل هناك من يسعى لتحويل القضية إلى نزاع لصالحه."

في المقابل، أكد مصدر من مكتب الآثار أن تدخلهم جاء بناءً على تقارير ميدانية تثبت وجود بقعة أثرية بالقرب من الأرض، مشيرًا إلى أن المكتب ملتزم بحماية التراث الثقافي وفق القانون.

مطالب شعبية وحلول مقترحة

يطالب سكان المنطقة وأقارب البنات الأيتام السلطات المحلية ومكتب الآثار باتخاذ إجراءات عاجلة لحل النزاع، واقترحوا ما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقييم الموقع الأثري وحسم النزاع.


2. إذا ثبت وجود آثار داخل الأرض، يجب تعويض الأيتام تعويضًا عادلاً يضمن حقهم في العيش الكريم.


3. تعزيز الشفافية في عمل الجهات المعنية لضمان عدم استغلال النفوذ أو تحقيق مصالح شخصية.



*ضرورة الإنصاف والعدالة*

تجسد هذه القضية صورة مصغرة من التحديات التي تواجه المجتمع اليمني في ظل ضعف مؤسسات الدولة والصراعات المتشابكة. وبين حماية التراث وحقوق الأفراد، يبقى الأمل في تحرك جاد وعادل من قبل الجهات المسؤولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، خاصة إذا كانوا من الفئات الأضعف كالأيتام.