اكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن "خطر التصعيد العسكري داخل اليمن يتزايد، مما ينذر بتفاقم المعاناة وإعاقة جهود إحلال السلام"
وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى اليمن الدولي الثالث، إننا "نحرص في مكتبنا على الاستفادة باستمرار من رؤاكم وأفكاركم— سواء كنتم من القادة اليمنيين، أو المجتمع المدني، أو القطاع الخاص، أو الشركاء الدوليين—للمساهمة في رسم توجهات عملنا وخطواتنا لدعم مستقبل ينعم فيه اليمنيون بالكرامة والسلام والازدهار"
واضاف "لقد اجتمعتم هنا ليس فقط كصناع سياسات أو خبراء، ولكن كأصحاب مصلحة حريصة على مستقبل اليمن. لقد كانت النقاشات صريحة، وصعبة في بعض الأحيان، لكنها تظل ضرورية. ولو كان هناك رسالة أساسية يجب أود مشاركتها مع هذا المنتدى، فهي أن السلام ممكن، حتى في أصعب الأوقات، لكنه يتطلب جهداً مستمراً، وإرادة موحدة، وتصميماً لا يتزعزع. وهو المبدأ الذي نحرص عليه أنا وزملائي دائماً.".
وأكد أن التحديات التي تعصف باليمن اليوم هائلة، وقد كانت معالجتها في صميم مناقشاتكم. ولعل من أبرز هذه التحديات، التقلص المستمر للفضاء المدني، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كما أن الاعتقالات التعسفية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي، والقطاع الخاص، إلى جانب الفاجعة المتمثلة في وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، تكشف عن تنامي المخاطر وتقلص المساحة المتاحة لمن يسعون لدعم اليمنيين.
وأشار إلى أن إن مثل هذه الأفعال تهدد الحقوق الأساسية، وتقوض الثقة، وتعرقل جهود السلام. يجب وضع حد لهذه الممارسات، وضمان تحقيق المساءلة. ولهذا كان من المهم أن يوجّه مجلس الأمن رسالة قوية موحدة تدين وفاة زميلنا، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وتؤكد دعمهم للأمم المتحدة في جهودها نحو تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية.
وذكر ان "الأزمة الإنسانية تزداد حدة، والانقسامات السياسية مازالت قائمة. وعلى الرغم من ذلك، أثبت هذا المنتدى أن هناك خبرات وإرادة صلبة لمواجهة هذه الأزمات. فعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، ناقشتم المسؤوليات المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مع التركيز بشكل خاص على الدور الحاسم للعدالة الانتقالية، والتي يجب أن تكون بقيادة يمنية ، تضع حقوق الضحايا في صميمها. ".
واضاف "كما انخرطتم في مناقشات بناءة حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية في اليمن، والسبل الممكنة لتجاوز العقبات التقنية والسياسية والأمنية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.".
