الأحد - 23 فبراير 2025 - الساعة 04:35 م بتوقيت اليمن ،،،
صدى الساحل - عدن
تحدث تقرير صادر عن موقع “Atlantic Council” عن أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على أراضيها، حيث أشار إلى أن تعزيز الشراكة البحرية مع اليمن يمكن أن يكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية للجماعات المسلحة في البحر الأحمر.
التقرير أكد أن دعم الحكومة اليمنية لا يقتصر فقط على الحد من تهريب الأسلحة، بل يمتد إلى تعزيز المؤسسات اليمنية وإعادة فرض سيادتها، مما يسهم في استقرار البلاد ويمنع إيران من تعزيز نفوذها عبر وكلائها الحوثيين.
وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يكثفون جهودهم لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في اليمن، في خطوة تهدف إلى إضعاف قدراتها العسكرية وإعادة فرض السيطرة الحكومية على الأراضي اليمنية.
وأشار إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، يعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى استهداف شبكات التمويل والتسليح التي تعتمد عليها الجماعة.
– دعم دولي لتعزيز سيادة الحكومة اليمنية:
ولفت موقع المجلس الأطلسي إلى أن الحكومة اليمنية وحلفاءها، أصبحوا أكثر إلحاحًا في طلب الدعم الأمريكي والدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، خاصة بعد تصاعد هجماتهم على السفن التجارية والملاحة الدولية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أكد خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ضرورة تمكين الحكومة اليمنية من فرض سيطرتها الكاملة على الأراضي اليمنية، مشددًا على أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم دولي واسع.
التقرير أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان على تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، من خلال تزويده بالمعدات والتدريب والموارد المالية لضمان قيامه بدوره في مواجهة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
وخلال الأشهر الأخيرة، نجح خفر السواحل اليمني في اعتراض العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى الحوثيين، وهو ما اعتبره التقرير جهود مهمة وكبيرة يجب أن تستمر وتُعزَّز لضمان فعالية عمليات الرقابة البحرية.
وذكر الموقع الأمريكي أن الشراكة الأمنية البحرية اليمنية، التي تدعمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تشمل توفير زوارق وتدريب مستمر لخفر السواحل، بالإضافة إلى تمويل برامج تدريبية لضباطه عبر صندوق المساعدة الفنية لليمن.
كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية عقدت اجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، مع مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى لمناقشة سبل مواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
– تحديات التفتيش الدولي:
لا تقتصر عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين على البحر الأحمر، بل تمتد إلى بحر العرب وخليج عدن، حيث يتم تهريب الأسلحة عبر عمليات نقل بحرية غير مشروعة قبالة السواحل الصومالية.
التقرير الأمريكي لفت إلى أن معظم عمليات خفر السواحل اليمني تتركز في البحر الأحمر، بينما يتم تهريب الأسلحة بشكل متزايد عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، مما يستدعي تعزيز حضور خفر السواحل في تلك المناطق.
ولم تعد عمليات التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) على السفن القادمة إلى الحديدة، كافية لمنع دخول الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر صرامة ودعمًا دوليًا لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في ضبط حدودها البحرية.
– تكاتف الجهود الدولية لدعم الحكومة اليمنية:
خلص الموقع إلى أن قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها في اليمن، مشددًا على أن دعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على أراضيها وتعزيز قواتها الأمنية والعسكرية، لا يخدم فقط الاستقرار المحلي، بل يساهم أيضًا في تأمين الملاحة البحرية الدولية.
وأوضح أن الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدركون أهمية دعم الحكومة اليمنية في هذه المرحلة، وأن التعاون معها سيكون مفتاحًا رئيسيًا للحد من نفوذ الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن النجاح في تعطيل شبكات التهريب سيؤدي إلى تقليل قدرة الحوثيين على شن الهجمات البحرية، وسيساهم في استعادة الدولة اليمنية لدورها السيادي، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحد من التدخلات الإيرانية في الشأن
